J
I
K
A
B

سوالات متداول

سئوال: آيا ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بـا مـاده۹۵ قـانون مديريت خدمات كشوري مغايرت دارد؟

جواب : موضوع ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، «ممنوعيت بكـارگيري بازنشستگان »است و موضوع ماده ۹۵ قانون مديريت خدمات كشوري، »جواز بكارگيري بازنشستگان متخصـص در موارد و با عناوين خاص به ميزان يك سوم ساعت كار اداري« مي باشد. با توجه به مراتب مذكور، اين دو ماده داراي موضوعات متفاوتي هستند و مغاير يكديگر تلقي نمي گردند  .

سئوال: به مستخدم بازنشسته كه در اجراي ماده ۵۹ قانون مديريت خدمات كشوري به كار گرفته شده، چـه وجهي قابل پرداخت است؟

جواب:به تصريح ماده ۹۵ قانون مديريت خدمات كشوري، به مستخدمين بازنشسته اي كه در اجراي مـاده مـذكوربه كار گرفته مي شوند، صرفًاً «حق الزحمه» قابل پرداخت است و كليه موارد قابل پرداخت بـه آنـان (متناسـب بـاساعات كار هفتگي، معادل كارمندان مشابه) مي بايد در قالب «حق الزحمه»  لحاظ شود  .

سئوال:آيا از تاريخ لاز م الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، جانبازان مي توانند كماكان از سـنوات ارفاقي بهر ه مند شوند يا خير؟

جواب:با توجه به عدم پيش بيني احكام جديد در خصوص سنوات ارفاقي جانبازان به هنگام بازنشستگي در قـانون مديريت خدمات كشوري، مقررات قبلي مربوط به سنوات ارفاقي جانبازان، كماكان به قوت خود باقي است  .

سئوال:آيا اضافه كار جانبازاني كه به جاي استفاده از كسر ساعت كـار، از اضـافه كـار معـادل آن اسـتفاده مي نمايند، در سقف مقرر در بند ۹ ماده ۸۶ قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت مي شود يا بدون رعايت آن؟

جواب:اضافه كار ساعتي جانبازان متقاضي از امتياز بنـد »الـف « مـاده۴ آئـين نامـه اجرايـي مـواد۹ و ۱۱ قـانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي، موضوع تصويبنامه شماره ۲۸۸۶۲/ت۱۷۶۷۹هــ مـورخ۶/۵/۱۳۷۷هيأت وزيران، با رعايت سقف مقرر در بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري، قابـل پرداخـت است  .

سئوال:آيا با اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، آئين نامه جذب و نگهداري نيـروي انسـا ني نخبه موضوع تصويبنامه شماره ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷هـ مورخ۱۲/۷/۱۳۸۳ هيأت وزيران قابليت اجرايي دارد يا خير؟

جواب:با اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشـوري، از تـاريخ۱۳۸۸/۱/۱، آئـين نامـه جـذب و نگهـداري نيروي انساني نخبه، ملغي الاثر مي باشد و قابليت اجرايي ندارد  .

سئوال:با مستخدمي كه مطابق مقررات و با حكم مراجع قضايي به حالت تعليق درميآيد، چگونه بايد رفتـارشود؟

جواب:با توجه به بند ۴ ماده ۱۲۲ قانون مديريت خدمات كشوري، به نظر ايـن دفتـر، چنانچـه كارمنـد مشـمول قانون مديريت خدمات كشوري، براساس قانون تشـديد مجـازات مـرتكبين ارتشـاء و اخـتلاس و كلاهبـرداري مصوب سال ۱۳۶۷(اعم از تصميم وزير، يا مراجع قضايي)، به «حالت تعليق» درآيد، در حالت آمادگي به خـدمت قرار خواهد گرفت.

سئوال:آيا از تاريخ لاز م الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، حالت استخدامي غيبت موجه موضوع بند «ژ» ماده ۱۲۴قانون استخدام كشوري كماكان به قوت خود باقي است و در صورت مثبت بودن پاسـخ،آيا در دوران غيبت موجه وجهي به كارمندان ذ ينفع قابل پرداخت است يا خير؟

جواب:هر چند در ماده ۱۲۰ قانون مـديرت خـدمات كشـوري، حالـت »غيبـت موجـه« جـزو حـالات اسـتخدامي مستخدمين احصاء نگرديده، مع هذا به استناد بند »ز« ماده مذكور كه مقرر مي دارد: سـاير حـالات كـه در قـانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش بيني شده است، حالت استخدامي غيبـت موجـه موضـوع بنـد« ژ» ماده ۱۲۴ قانون استخدام كشوري كماكان به قوت خود باقي است. هـم چنـين، بـا عنايـت بـه مشـابهت حالـت استخدامي «آماده به خدمت» با حالت استخدامي«غيبـت موجـه» (از ايـن لحـاظ كـه در هـر دو حالـت، رابطـه استخدامي محفوظ است ولي كارمند خدمتي انجام نمي دهد)، به نظـر ايـن دفتـر، بـه مسـتخدمي كـه در حالـت استخدامي «غيبت موجه »بسر مي برد، «حقوق» ثابت قابل پرداخت است.

سئوال:در مواردي كه انتصاب كارمند به سرپرستي پست مديريتي بدون حكم كارگزيني و صـرفاً بـا ابـلاغ انشايي صورت مي گيرد، آيا مشمول ممنوعيت موضوع ماده ۹۴قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود؟

جواب:به نظر اين دفتر، تصدي بيش از يك پست سازماني، اعم از اينكه تصدي موقت پست دوم با ابلاغ انشـايي يا حكم كارگزيني صورت گرفته باشد، در هر حال مشمول محدوديت مقرر در مـاده۹۴قـانون مـديرت خـدمات كشوري مي باشد  .

سئوال:آيا از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، در خصوص نحوه پرداخـت پـاداش پايان خدمت تغييري حاصل شد ه است يا خير؟

جواب: به نظر اين دفتر، ماده ۱۰۷ قانون مديريت خدمات كشوري، صرفاً مبناي محاسبه وجوهي كه تحت عنـوان پاداش پايان خدمت به مستخدمين بازنشسته پرداخت مي شود، را تغيير داده و در نتيجـه سـاير مقـررات قبلـي درخصوص پرداخت پاداش مزبور به هنگام بازنشستگي كه در قانون مديريت خدمات كشـوري در بـاره آنهـا حكـم مغايري پيش بيني نشده، من جملـه قـانون اصـلاح مـاده۲ قـانون پرداخـت پـاداش پايـان خـدمت و بخشـي ازهزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب۲۱/۱/۱۳۸۱ مجلس شوراي اسلامي، كماكان به قـوت خـود بـاقي است  .

سئوال:آيا شهرداري ها نيز براي بازنشسته نمودن كارمندان خود در اجراي قـانون بازنشسـتگي پيش از موعد كاركنان دولت، موظفند بند ۰۲ ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۰ را رعايت نمايند ؟

جواب:از آنجا كه به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، با استفاده از منابع مالي خود، كاركنان واجد شرايط را بازنشسته نمايند، لذا به نظر اين دفتر، بند ۲۰ ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۰، در مورد كاركنان شهرداري ها لازم الرعايه نيست.

سئوال:آيا با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، معافيت از پرداخت كسور بازنشسـتگي بابـت سنواتخدمت مازاد بر سي (۳۰) سال به قوت خود باقي است؟

جواب:در ارتباط با معافيت مستخدمين از پرداخت كسوربازنشستگي مازاد بر سي (۳۰) سال، سـازمان بازنشسـتگي كشوري خطاب به واحد هاي تابعه خود در استانها بخشنامه اي صادر نموده كه مي بايست مطابق بخشنامه مذكور رفتار شود  .

 سئوال: كارمنداني كه در اجراي تبصره يك ماده ۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري، بـا تمايـل خـود تـابع صندوق بازنشستگي قبلي خود مانده اند، از لحاظ شرايط سن و سابقه تابع چه مقرراتي خواهند بود؟

جواب:كارمندان مشمول مقررات استخدامي كه در اجراي تبصره يك ماده۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري، بـاتمايل خود كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي باقي مي مانند، از لحاظ شرايط سن و سابقه براي بازنشستگي ،تابع مقررات موردعمل صندوق بازنشستگي ذيربط خواهند بود.

سئوال:شرايط بازنشستگي براي كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري با داشـتن تحصـيلات دانشگاهي در مقطع كارشناسي ارشد و كارشناسي چيست؟

جواب:با عنايت به مفادبند«الف»ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات كشوري، شرايط بازنشسـتگي بـراي مشـاغل تخصصي با داشتن تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر، سـي و پـنج (۳۵) سـال مـي باشـد، بنـابراين دستگاه مي تواند كارمنـدان داراي مـدرك تحصـيلي ليسـانس خـود را در تمـام مشـاغل اعـم از غيرتخصصـي وتخصصي، با دارا بودن سي (۳۰) سال خدمت بازنشسته نمايد  .

سئوال:در چه مواردي بازنشسته نمودن كارمندان منوط به تقاضاي آنان مي باشد؟

جواب:باعنايت به مفادبند«الف»ماده۱۰۳قانون مديريت خدمات كشـوري،دسـتگاه هـاي اجرايـي مـي تواننـدكارمندان شاغل در مشاغل غيرتخصصي (با هر مدرك تحصيلي) خود را با داشتن حداقل سي (۳۰) سـال سـابقه خدمت قابل قبول بازنشسته نمايند و دستگاه هاي مذكور در اين زمينه اختيار بازنشسته نمودن يا ادامه اسـتفاده ازخدمات آنان تا رسيدن به شرط سني مقرر در تبصره ۲ اين ماده را دارند. استفاده از اختيار مزبور، در مورد مشـاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد، منوط به تقاضاي كارمند مي باشد.سئوال: از تـاريخ لازم الاجـرا شـدن قـانون مـديريت خـدمات كشـوري، حقـوق بازنشسـتگي كارمنـدان دستگا ههاي اجرايي مشمول اين قانون مي بايست چگونه محاسبه و پرداخت شود؟

جواب:با توجه به اينكه در قانون مديريت خدمات كشـوري، در ارتبـاط بـا فرمـول محاسـبه حقـوق بازنشسـتگي مشمولين قانون مذكور حكمي پيش بيني نشده و صـرفاً در مـاده۱۰۶آن مبنـاي محاسـبه حقـوق بازنشسـتگي»حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي بند ۱۰ ماده ۶۸ اين قانون« تعيين شد ه است، لذا رويـه   موردعمـل سـازمان بازنشستگي كشوري در زمينه محاسبه حقـوق بازنشسـتگي در سـال ۱۳۸۸ (مبنـي بـر مـلاك عمـل قـرار دادن ميانگين حقوق و مزاياي دو سال آخر خدمت كارمندان) منطبق با مقررات مربوط مي باشد  .

سئوال:آيا سنوات خدمتي كه در اجراي مقررات قبلي از لحاظ بازنشستگي با ضريب بيشتر از يك محاسـبه شده، كماكان به قوت خود باقي است؟ 

جواب:آن قسمت از سوابق كاركنان شركت ملي فولاد ايران كه در گذشته و قبل از تاريخ لاز م الاجرا شدن قـانون مديريت خدمات كشوري، به موجب آئين نامه استخدامي موردعمل آن شركت مصـوب۱۲/۱۰/۱۳۸۷، بـه عنـوان سنوات افزوده، مبناي احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگي قرار گرفتـه و كسـور مربـوط نيـز بـه صـندوق بازنشستگي ذي ربط پرداخت شده، در اجراي قانون مديريت خدمات كشـوري  نيـز (از لحـاظ بازنشسـتگي) جـزوسوابق خدمت قابل قبول محسوب مي شود  .

سئوال:شرايط بازنشستگي كادر قضايي قوه قضائيه چيست؟

نظر به اينكه ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري، قضات را از شمول قـانون مـذكور مسـتثني نمـوده است، لذا قضات از نظر مقررات بازنشستگي و وظيفه، كماكان تابع قوانين و مقررات قبلي خواهند بود  .

سئوال:بازنشستگي كارمندان با داشتن حداقل سي (۳۰) سابقه خدمت از اختيارات دستگاه اجرايـي اسـت يا خير؟

جواب:با توجه به مفاد بند«الف» ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات كشوري، بازنشستگي كارمنـدان داراي مـدرك تحصيلي ليسانس با دارا بودن حداقل سي (۳۰) سال سابقه خدمت، از اختيارات دستگاه اجرايـي ذيربـط اسـت وداشتن عنوان شغلي «كارشناسي ارشد» به اختيار موضوع اين بند خللي وارد نمي سازد  .

سئوال:آيا بازنشستگي كارمندان با داشتن سي (۳۰) سال خدمت و شصـت(۶۰) سـال سـن در مشـاغل غيرتخصصي الزامي است يا خير؟

جواب:چنانچه كارمندان داراي سي(۳۰) سال خدمت و شصت (۶۰) سال سـن در مشـاغل غيرتخصصـي خـدمت مي نمايند، بازنشستگي آنان به استناد قسمت اول تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قـانون مـديريت خـدمات كشـوري الزامـي است ليكن چنانچه در مشاغل تخصصي خدمت مي نمايند، دستگاه مي تواند تا سن شصت و پـنج  (۶۵) سـالگي ازخدمت آنان استفاده نمايد  .

سئوال:ملاك تشخيص مشاغل تخصصي در قانون مديريت خدمات كشوري چيست؟ 

جواب:چون در قانون مديريت خدمات كشوري از «مشاغل تخصصي»و «مشاغل غيرتخصصي» تعريف به عمـل نيامده، بنابراين در ارتباط با تشخيص مشاغل تخصصي و غيرتخصصي مي بايد مقررات قبلـي مـلاك عمـل قـرارگيرد  .

سئوال: آيا با وجود لاز م الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، ماده ۵۴ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و آئين نامهاجرايي آن، كماكان قابل اجرامي باشد يا خير؟

جواب: با توجه به اينكه در قانون مديريت خدمات كشـوري، در خصـوص پرداخـت وجـوه تشـويقي بـه كاركنـان بازخريدخدمت شده حكمي پيش بيني نشده، لذا ماده ۵۴ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم... و آئين نامه اجرايي آن موضوع تصويبنامه شماره۸۹۲۴۴/ت۳۴۷۶ك مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ هيأت وزيران، مغاير با قانون مديريت خـدمات كشوري تلقي نمي شود و در حال حاضر آئين نامه اجرايي اخيرالذكر قابليت اجرايي دارد.

سئوال: آيــا از تــاريخ لاز م الاجــرا شــدن قــانون مــديريت خــدمات كشــوري، ممنوعيــت اشــتغال بازخريدخدمت شدگان لغو شده است؟

جوابحكم مقرر در ماده ۸ قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي مصوب سال ۱۳۶۶، در خصوص ممنوعيت استفاده از خدمات مستخدميني كه طبق مقررات مربوط بازخريدخدمت شده اند، كماكان به قـوت خـودباقي است.

سئوال: آيا افزايش حقوق بازنشستگي موضوع ماده۱۰۴ قانون مديريت خـدمات كشـوري بـراي سـنوات خدمت مازاد بر سي سال آزادگاني كه ماده ۳۱ قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزادشـده) بعـد از ورود بـه كشور مصوب۱۳/۹/۱۳۶۸ در مورد آنان اجرا شده، قابل اعمال است يا خير؟

 جواب: به نظر اين دفتر چنانچه با اجراي ماده ۳۱ قانون حمايـت از آزادگـان......، سـنوات خـدمت آزادگان مازاد بر سي سال شود، در اينصورت افزايش حقوق بازنشسـتگي موضـوع مـاده۱۰۴ قـانون مـديريت خـدمات كشوري براي آنان قابل اعمال است.

سئوال: ذخير ه ي مرخصي استحقاقي كه در ازاي عدم استفاده ازكسر ساعت كار به جانبازان تعلق مي گيرد ،مشمول محدوديت ماده ۴۸ قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد يا خير؟

 جواب: ذخيره ي مرخصي استحقاقي كه در اجراي بند »ب« ماده ۴ آئين نامه اجرايي مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان، به مستخدم جانباز تعلق مي گيرد، از هر لحاظ تابع مقررات مربـوط بـه ذخيـره مرخصي استحقاقي ساير مستخدمين دستگاه  ذيربط مي باشد. متذكر مي گردد، طبـق مـاده۴۸ قـانون مـديريت خدمات كشوري، در حال حاضر حداكثر نيمي از مرخصي استحقاقي سالانه كارمندان(۵۱ روز) قابل ذخيره شـدن است  .

سئوال: آيا از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، جانبازان كماكان مـي تواننـد از كسـرساعات كار استفاده نمايند؟

جوابنظربه اينكه ماده ۹ قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان انقلاب اسـلامي مصـوب ۳۱/۳/۱۳۷۴مجلس شوراي اسلامي،به منزله مقررات استخدامي خاص ايثارگران تلقي مـي شـودو طبـق تبصـره۳ مـاده ۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري، كماكان به قوت خود باقي است، لذا مفـاد مـاده صـدرالذكر بـا قـانون مـديريت خدمات كشوري مغايرت نداشته و در نتيجه اجابت خواسته جانبازان، راجع به استفاده از كسر ساعات كار، بلامـانع است.

سئوال: از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، ازكارافتادگي كارمندان تابع چه مقرراتي است؟

جواب: ازكارافتادگي كارمندان كماكان تابع مقررات قبلي است  .

سئوال: آيا اجراي ماده ۵۹ قانون مديريت خدمات كشوري ، نياز به طرح موضوع در هيأت وزيران دارد؟ 

جواب: با عنايت بـه مفـاد مـاده۹۵قـانون مـديريت خـدمات كشـوري،ازتـاريخ لازم الاجـراشـدن ايـن قانون (۱۳۶۸/۹/۱۴) بكار گيري بازنشستگان متخصص داراي شرايط مندرج در ماده فوق، توسط دستگاه هـاي دولتـي،به يكي از اشكال مقرر در اين ماده بدون طرح در هيأت وزيران بلامانع است.

 سئوال: آيا مستخدم بازنشسته اي كه در اجراي ماده ۵۹ قانون مديريت خدمات كشوري به كار گرفته شده،مي تواند از عيدي پايان سال استفاده نمايد؟

جواب: از آنجا كه به كاركنان بازنشسته نيزمطابق ماده ۷۵ قانون مديريت خـدمات كشـوري عيـدي پايـان سـال پرداخت مي شود، لذا پرداخت مضاعف آن به بازنشستگان موضوع ماده ۹۵ آن قانون مجوزي ندارد  .

سئوال: آيا به مستخدم بازنشسته موضوع ماده ۵۹ قانون مديريت خدمات كشوري، كمك هزينه غـذا قابـل پرداخت است يا خير؟

جواب: به موجب بند(الف)دستورالعمل پرداخت كمك هاي رفاهي كارمنـدان دولـت،موضـوع بخشـنامه شـماره۱۴۵۹۳/۲۰۰مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، پرداخت كم هزينه غـذاناظر بركاركناني است كه ساعات كار آنان حداقل۸ ساعت در روز باشد و چون سـاعات كـار كاركنـان موضـوع ماده ۹۵ قانون يادشده، كمتر از حد نصاب مذكور است، لذا كمك هزينه غذا به آنان قابل پرداخت نيست  .

سئوال: به مستخدم بازنشسته كه در اجراي ماده ۵۹ قانون مديريت خدمات كشوري به كار گرفته شده، چـه وجهي قابل پرداخت است؟

جواب: به تصريح ماده ۹۵ قانون مديريت خدمات كشوري، به مستخدمين بازنشسته اي كه در اجراي مـاده مـذكوربه كار گرفته مي شوند، صرفًاً «حق الزحمه» قابل پرداخت است و كليه موارد قابل پرداخت بـه آنـان (متناسـب بـاساعات كار هفتگي، معادل كارمندان مشابه) مي بايد در قالب «حق الزحمه»  لحاظ شود  .

سئوال: آيا ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بـا مـاده۹۵ قـانون مديريت خدمات كشوري مغايرت دارد؟

جواب: موضوع ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، «ممنوعيت بكـارگيري بازنشستگان »است و موضوع ماده ۹۵ قانون مديريت خدمات كشوري، »جواز بكارگيري بازنشستگان متخصـص در موارد و با عناوين خاص به ميزان يك سوم ساعت كار اداري« مي باشد. با توجه به مراتب مذكور، اين دو ماده داراي موضوعات متفاوتي هستند و مغاير يكديگر تلقي نمي گردند  .

بخش آموزش

سئوال: كداميك از كاركنان دستگاه هاي اجرايي  مشمول آموزش مي باشند؟

جواب: شركت تمامي كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي( اعم از مديران و كاركنان) در دوره هاي آموزشي الزامي مي باشد.

سئوال: فرآيند اخذ مجوز موسسات آموزشي متقاضي آموزش كاركنان دستگاه هاي اجرايي به استثناي دوره هاي آموزشي فناوري اطلاعات به چه صورت مي باشد.

جواب: به استناد بخشنامه شماره ۵۱۸۷۵/۲۰۰ مورخ ۹/۱۰/۸۹ موضوع ضوابط و دستور العمل اعتبارسنجي مراكز و موسسات آموزشي اقدام مي گردد.

سئوال: اخذ مجوز فعاليت موسسات آموزشي در حيطه فناوري اطلاعات دستگاه هاي اجرايي چگونه انجام مي پذيرد؟

جواب: به استناد بخشنامه شماره ۱۹۱۳۸ مورخ ۱۶/۲/۹۴ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و از طريق مراجعه به سامانهmdhc۲.iranlms.ir اقدام مي گردد.

سئوال: دستگاه هاي اجرايي در انتخاب مدرسين دوره هاي آموزشي چگونه عمل نمايند؟

جواب: دستگاه هاي اجرايي و موسسات خصوصي اعتبارسنجي شده  مي بايست براي اجراي  دوره هاي  آموزشي از مدرسين تاييد صلاحيت شده مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استفاده نمايند.

سئوال:تاييد صلاحيت مدرسان آموزش كاركنان دستگاه هاي اجرايي به چه صورت مي باشد.

جواب: متقاضيان تدريس دوره هاي آموزشي مربوط به كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي توانند تقاضاي كتبي خود را به همراه سوابق آموزشي به گروه آموزش مركز آموزش و پژوهش توسعه و آينده نگري تحويل دهند. تقاضاي مذكور پس از بررسي و امتياز دهي و طرح و تصويب در شوراي آموزشي و همچنين اخذ كد مدرسي از سامانه مركز  آموزش مديريت دولتي قابل اجرا خواهد بود.

سئوال: كدام يك از موسسات آموزشي مجاز به برگزاري دوره آموزشي براي كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي باشند؟

جواب: براي آگاهي از موسسات تاييد صلاحيت شده مي بايست به سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مراجعه شود.

 

 

بخش پژوهش:

سئوال: مبناي قانوني هزينه كرد اعتبارات پژوهشي دستگاه هاي اجرايي كدام است؟

جواب: ماده ۵۶ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۹۳

سئوال: بر اساس ماده ۵۶ قانون الحاق چه ميزان از اعتبارات دستگاه هاي اجرايي بايستي در راستاي امور پژوهش و توسعه فناوري هزينه گردد؟

جواب: كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده(۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مكلفند يك درصد از اعتبارات تخصيص يافته هزينه خود را به استثناي فصول ۱ و ۶  و در مورد شركت هاي دولتي از هزينه هاي  غير عملياتي را در راستاي انجام امور پژوهش و توسعه فناوري هزينه نمايند.

سئوال: آيا بر اساس مفاد ماده ۵۶ قانون الحاق هزينه كرد بخشي از اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي را نيز شامل مي گردد؟

جواب: خير

سئوال: بر اساس قانون نظارت بر اجراي ماده ۵۶ به چه نهادي واگذار شده است؟

جواب: بر اساس قانون، نظارت بر اجراي ماده ۵۶ قانون الحاق به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري كشور واگذار شده و شوراي مذكور با ايجاد و راه اندازي سامانه اطلاعات تحقيقاتي كشور (سمات) نسبت به انجام اين مهم اقدام مي نمايد. بر اين اساس دستگاه مكلف است اطلاعات طرح هاي پژوهشي خود را در سامانه مذكور وارد نموده و تاييديه اخذ نمايد.

سئوال: چه دستگاه هاي اجرايي بايستي نسبت به تدوين برنامه ۳ ساله پژوهش و فناوري خود اقدام نمايند؟

جواب: طبق اصلاحيه دستور العمل اجرايي ماده ۵۶ دستگاه هاي اجرايي كه طرح هاي پژوهشي آن ها داراي هزينه بالاي ۵۰۰ ميليون ريال مي باشد مكلفند نسبت به تدوين و بارگذاري برنامه ۳ ساله پژوهش و فناوري دستگاه متبوع در سامانه سمات اقدام نمايند.

سئوال:امكان ورود اطلاعات طرح هاي پژوهشي هر سال در سامانه سمات تا چه تاريخي وجود دارد؟

جواب: تا ۳۱ فرودين ماه سال بعد


Powered by Tetis PORTAL