J
I
K
A
B

اخبار و رويدادها
11 اسفند 1397 14:0:11
با حضور رقيه يادگاري ستاد تنظيم بازار استان برگزار شد

عصر روز جمعه 1397/12/11 جلسه ستاد تنظيم بازار با حضور آقازاده  استاندار مركزي ، رقيه يادگاري رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، حسيني نماينده شهرستانهاي تفرش آشتيان و فراهان در مجلس و مديران دستگاههاي اجرايي استان در محل سالن جلسات استانداري برگزار گرديد

آقازاده استاندار مركزي اظهار كرد: قيمت 99 هزار ريالي هر كيلوگرم مرغ زنده در اين استان بايد حفظ شود و تمامي دستگاه هاي اقتصادي و نظارتي در اين امر خطير مسئول هستند.

استاندار مركزي ابراز كرد: فروش هر كيلوگرم مرغ زنده با سياست دستگاه هاي دولتي 99 هزار ريال تعيين شده است و اين ماده خوراكي با قيمت 130 تا 140 هزار ريال به دست مصرف كننده مي رسد، بنابراين بايد از افزايش اين قيمت جلوگيري شود. 

وي ادامه داد: اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزيرات حكومتي و نيروي انتظامي نيز بايد دامنه نظارتي خود را افزايش دهند تا اگر مصوب شد كه قيمت مرغ زنده به 90 هزار ريال برسد بتوان از خروج مرغ زنده از استان جلوگيري كرد. 

استاندار مركزي بيان كرد: با توجه به اينكه قيمت نهاده هاي مرغداري ها با ارز دولتي وارد مي شود نبايد قيمت مرغ نوسان چنداني داشته باشد، بنابراين برگزاري نشست با تعدادي از فعالان و مرغداران استان مركزي ضروري است و اين مسئله مهم براي مردم و مسئولان بايد روشن شود. 

وي اضافه كرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف استان بايد شاخص هاي كلي نظارتي را براي ستاد تنظيم بازار استان مركزي مشخص كنند تا اعضا بدانند بايد در چه موردي تصميم گيري كنند. 

آقازاده مشكل اساسي بازار كالاي اساسي را گرانفروشي عنوان كرد و گفت: كالاهايي كه بر اساس نوسانات نرخ ارز و يا تورم افزايش قيمت داشته اند براي مردم پذيرفتني است اما اقلامي كه بيش از قيمت درج شده به فروش برسد گرانفروشي محسوب مي شود و بايد با متخلفان برخورد قانوني شود. 

وي افزود: گراني و گران فروشي 2 موضوع متفاوت است كه در اين رابطه بايد شرايط به گونه‌اي باشد كه كالاي خاص با قيمت يكسان عرضه شود اما اين طور نيست و نوسان قيمت بسيار به چشم مي خورد. 

استاندار مركزي بيان كرد: بايد پذيرفت كه بالا رفتن قيمت ها در نتيجه تورم است اما با وجود همين تورم‌ به سبب افزايش قيمت لحظه‌اي بايد از ميانگين نرخ‌ها در كشور مطلع شد و بر اساس نرخ ملي تصميم گيري كرد. 

آقازاده بيان كرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت بايد تلاش كند كه قيمت‌ها در استان از ميانگين كشوري پايين‌تر عرضه شود و اين‌مهم نظارت جدي را مي‌طلبد و بايد روزانه از قيمت‌هاي كشوري مطلع باشد و در صورت لزوم با گران فروشان برخورد جدي و لازم انجام شود.

وي بيان كرد: بر اساس قانون بايد 30 هزار تن گوشت قرمز به جوامع هدف خاص با نرخ دولتي عرضه شود كه سازمان صنعت، معدن و تجارت بايد سهم استان مركزي از آن را مشخص كند. 

نماينده مردم تفرش، فراهان و آشتيان نيز در اين نشست گفت: كالاي اساسي مورد نياز كشور به ميزان كافي يا در داخل توليد شده و يا از خارج از كشور وارد شده و هيچ مشكلي در خصوص تامين كالاي اساسي در كشور وجور ندارد. 

«محمد حسيني» افزود: بخش عمده اي از مشكلات بازار به دليل احتكار خانگي است و آن هم به دليل اين است كه مردم اطمينان كافي در ثبات قيمت ها ندارند. 

وي اظهار داشت: در سه ماه گذشته هيچ اتفاقي در كشور نيفتاده و قيمت انرژي و نيروي كار نيز در اين مدت افزايش نداشته اما قيمت كالا به خصوص كالاي اساسي هر روز گران تر مي شود. 

نماينده مردم تفرش، فراهان و آشتيان در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: كالاهاي اساسي وارداتي با ارز ۴۲ هزار ريالي تامين شده اما با قيمت دولتي عرضه نمي شود و اين بيانگر ضعف در شبكه توزيع است كه بايد اصلاح شود. 

حسيني افزود: مجلس شوراي اسلامي در سال آينده نيز ۱۴ ميليارد دلارز ارز دولتي را براي واردات كالاي اساسي تخصيص داده و دولت موظف است فهرست كالاي اساسي را اوايل سال آينده به مجلس تقديم كند. 

وي ادامه داد: احتكار خانگي باعث كم شدن كالاي اساسي در استان مي شود و بايد ضمن فرهنگ سازي در خريد به ميزان نياز، مديران دستگاه هاي مربوطه با استفاده از رسانه ها اطمينان مردم را در خصوص وجود كالا افزايش دهند. 

نماينده مردم تفرش، فراهان و آشتيان در مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر چه احتكار خانگي غير قابل كنترل است اما احتكار از سوي توليدكنندگان و توزيع كنندگان قابل شناسايي و كنترل مي باشد و مسئولان مربوطه بايد با قاطعيت با آن برخورد كنند. 

حسيني بيان كرد: بخشي از مشكلات بازار كشور نيز از سوي دشمنان تحميل مي شود و منابعي از خارج از كشور در اختيار افراد قرار مي گيرد تا كالاي اساسي را احتكار و كشور را با مشكل مواجه كنند، بنابراين دستگاه هاي نظارتي بايد در اين بخش هوشيار تر از گذشته باشند.

رئيس كل دادگستري استان مركزي نيز گفت: اگر گراني كالا در نتيجه تورم باشد پذيرفتني است اما اگر بيشتر از اين ميزان باشد بايد برخورد قانوني با متخلفان صورت گيرد. 

حجت السلام «قاسم عبدالهي» افزود: اگر تورم هزينه توليد كالاي نهايي را بالا ببرد مصرف كننده هم بايد سهم خود را در اين بخش پرداخت كند اما اينكه كسبه يا توليد كننده به بهانه كم شدن سرمايه خود، كالايي را كه ارز دولتي ارزان قيمت خريداري كرده و بخواهد به قيمت روز بفروشد پذيرفتني نيست. 

وي ادامه داد: درست است كه قيمت كالا را عرضه و تقاضا مشخص مي كند اين در شرايط عادي است و اكنون كه شرايط اقتصادي ويژه شده بخش دولتي بايد در خصوص ثبات قيمت ها برنامه ريزي كند. 

رئيس كل دادگستري استان مركزي اضافه كرد: منشا گراني كالا بايد مشخص شود و بر اساس شاخص هاي قانوني با متخلفان برخورد شود. 

حجت السلام عبدالهي بيان كرد: دولت براي واردات كالاي اساسي ارز ۴۲ هزار ريالي در نظر گرفته اما مديران مياني توانايي توزيع اين كالا را ندارد و اين مهم نيازمند بازنگري و تصميم گيري دارد. 

وي گفت: دستگاه هاي مسئول از قبيل صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي عنوان كرده اند كه اگر مرغ در هر كيلوگرم با قيمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شود براي توليد كننده، عرضه كننده و مصرف كننده مقرون به صرفه است اما اكنون بيش از ۱۴ هزار تومان به فروش مي رسد. 

رئيس كل دادگستري استان مركزي افزود: اگر بخش دولتي توان قيمت گذاري منصفانه را ندارد دادگستري از فردا نرخ مرغ را ۱۲ هزار تومان اعلام مي كند و اين اختيار هم دارد. 

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مركزي نيز گفت: امنيت رواني به جامعه بايد با نظارت هاي گسترده و توزيع عادلانه كالا بازگردانده شود. 

«سعيد فرخي» افزود: مهمترين اولويت مقابله با گران فروشي، عدم درج قيمت و عدم عرضه است و بايد دستگاه هاي مسئول به خصوص اتاق اصناف نسبت به اين مهم بيش از پيش تلاش كنند. 

وي ادامه داد: برخي از كسبه كه زمزمه گران شدن كالاها در سال آينده را شنيده اند اقدام به احتكار كالاها كرده اند كه بايد از سوي دستگاه هاي نظارتي شناسايي و برخورد شود. 

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مركزي بيان كرد: با توجه به اينكه امكان سهميه بندي در توزيع كالاي اساسي وجود ندارد بخش عمده اي از كالاي اساسي احتكار خانوادگي مي شود و هيچ اقدامي در اين خصوص نمي توان كرد. 

فرخي ادامه داد: امكان فروش فوق العاده و برپايي نمايشگاه بهاره هم در استان وجود ندارد اما جشنواره خريد در راستاي رقابت پذيري و تخفيف در چندين فروشگاه استان انجام مي شود. 

وي بيان كرد: دستگاه هاي مسئول بايد مقابله با احتكار و گران فروشي كالاهاي اساسي را در دستور كار خود قرار دهند. 

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مركزي بيان كرد: جهاد كشاورزي بايد با نظارت گسترده قيمت مرغ را بين ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان حفظ كند و در اين مسير از انتقال مرغ زنده استان به خارج از استان جلوگيري شود.

رئيس سازمان صنعت، معدن و. تجارت استان مركزي نيز گفت: ۲۵ نشست ستاد تنظيم بازار با ۴۸۸ مصوبه در كشور و ۷۰ نشست با۴۱۶ مصوبه در استان تشكيل شده كه ۸۰ درشد مصوبات استاني اجرايي شده است.

«محمدرضا حاجي پور» افزود: با توجه به تلاش‌هايي كه با همكاري شركت امور پشتيباني دام صورت گرفته از ابتداي امسال تا كنون ۹۹۵ تن مرغ منجد در استان مركزي توزيع شده است. 

وي ادامه داد: همچنين با تامين نهاده‌هاي دامي با ارز نرخ دولتي و با همكاري شركت پشتيباني امور دام از ۱۷ دي ماه امسال تا كنون ۷۲۵ تن مرغ گرم در استان توزيع شده و اكنون قيمت مرغ گرم 142 هزار ريال فاكتور و با قيمت ۱۵۳۰۰ تومان در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.

رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مركزي در خصوص توزيع گوشت قرمز منجمد نيز گفت: از ابتداي سال تاكنون ۹۲۰ تن گوشت قرمز منجمد،۲۵ تن گوشت منجمد گوسفندي و گوشت گوساله وكيوم نيز ۱۰ تن توزيع شده است و در حال حاضر ۵۰ تن سهميه از محل اتحاديه كشوري براي تامين مصارف دانشگاه‌ها و نهادهاي انتظامي در حال جذب است.

حاجي‌پور بيان كرد: توزيع گوشت گرم گوسفندي در استان به مقدار ۲۳۶ تن انجام شده كه در حال حاضر قيمت هركيلو گرم گوشت گوسفندي در بازار به صورت مخلوط با دنبه 980 هزار ريال و بدون دنبه يك ميليون 100 هزار ريال است.

وي افزود: چهار هزار و ۲۲۸ تن برنج خارجي و ۲هزا و ۴۰۶ تن شكر با قيمت مصوب دولتي امسال در استان توزيع شده است. 

رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مركزي خاطرنشان كرد: در خصوص توزيع لاستيك با توجه به پيگيري‌هاي انجام شده تا كنون ۲۷هزاز و ۸۹۵ حلقه لاستيك در سايزهاي مختلف از طريق ۳۸ نمايندگي ميان متقاضيان توزيع شده و در حال حاضر مشكلي در اين راستا وجود ندارد.

حاجي پور در خصوص جذب و توزيع ميوه نوروزي نيز گفت: يكهزار و 200 تن پرتقال و ۶۰۰ تن سيب درختي سهميه استان است كه تا امروز سهميه سيب به طور كامل و ۷۵۰ تن پرتقال جدب شده و بقيه نيز در حال جذب است كه از 25 اسفندماه جاري در ۵۴ مركز در استان و ۱۱ مركز در اراك توزيع مي‌شود. 


Powered by Tetis PORTAL