به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط‌عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در پي انتشار گزارشي خبرگزاري تسنيم با عنوان " لايحه بودجه ۱۴۰۰ واقع بينانه نوشته نشده نيست/ رشد صفرِ ماليات بر ارزش افزوده با وجود تورم بالا " اين سازمان با ارائه گزارشي اعلام كرد:
انتقاد به رشد صفر ماليات بر ارزش افزوده در حالي مطرح مي‌شود كه برآورد ماليات ارزش افزوده در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۷ درصدي نسبت به پيش‌بيني اين پايه مالياتي در سال جاري است. عليرغم تصور عمومي كارشناسي عمدتاً به دلايل:
الف) ساختار تورم ركودي كشور و وجود تورم ناشي از فشار هزينه بر فعاليت هاي اقتصادي
ب) كاهش انگيزه و توان پرداخت ماليات موديان ناشي از تورم بالا
ج) وقفه قانوني پرداخت ماليات هاي مستقيم
لزوماً رابطه يك به يك بين نرخ تورم و رشد آمارهاي مالياتي در كشور برقرار نيست.
علاوه بر موارد مذكور برخي از واقعيت‌هاي اقتصادي كشور كه طي سال‌هاي گذشته اثر محسوسي بر كاهش ظرفيت مالياتي كشور داشته‌اند و به نظر مي‌رسد كماكان نيز ادامه داشته باشند، عبارتند از:
۱) كاهش واردات به دليل محدوديت‌هاي ارزي كه علاوه بر اثر كاهشي مسقيم بر درآمدهاي مالياتي در منبع ماليات ارزش افزوده و ماليات علي‌الحساب واردات، ساير درآمدهاي مالياتي را نيز به صورت غيرمستقيم تحت تاثير منفي قرار داده است.
۲) كاهش مصرف بخش خصوصي و همچنين تغيير تركيب كالاهاي مصرفي از كالاهاي مشمول ماليات بر ارزش افزوده به كالاهاي غيرمشمول كه منجر به كاهش ظرفيت مالياتي در اين بخش خواهد گرديد.
۳) وجود معافيت‌هاي تعيين‌شده در فصول قانون ماليات بر ارزش افزوده كه بر اساس آن حدوداً ۵۵.۷ درصد از توليد ناخالص داخلي از ماليات بر ارزش افزوده معاف است.
با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه برخي از اقلام درآمدي از جمله ماليات بر ارزش افزوده در زمان بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۹۹، فارغ از شرايط پيش‌آمده سال جاري و مشكلات شيوع ويروس كرونا، پيش‌بيني شده است، لذا اساساً مقايسه ارقام لايحه ۱۴۰۰ با ارقام مصوب ۱۳۹۹ به لحاظ قضاوت در ميزان عملكرد محقق‌شده، معنادار نيست.