J
I
K
A
B

اخبار و رويدادها
13 خرداد 1399 8:51:13
جزئيات تازه از نحوه افزايش امتيازات فصل دهم كاركنان شركتهاي دولتي/تلاش دولت در راستاي ايجاد عدالت در پرداخت حقوق تمام كاركنان

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي به نقل از مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور،رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور درخصوص كم و كيف موارد ابلاغي در بخشنامه‌ ي مربوط به نحوه افزايش امتيازات فصل دهم كاركنان شركت هاي دولتي گفت: بخشنامه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ با توجه به تأكيد رياست محترم جمهوري براي رفع تبعيض و رعايت عدالت در پرداخت‌ها و در جهت اجراي تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با هدف حذف نابرابري‌ها و اختلاف در پرداخت‌هاي نيروي انساني از سوي معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. در اين بخشامه،‌ دستگاه‌هايي كه به دليل كمبود اعتبارات نتوانسته بودند كاركنان خود را از افزايش‌ها بهره‌مند كنند،‌ مي‌توانستند از ابتداي اسفند سال ۱۳۹۸ منوط به عدم ايجاد بار مالي مازاد بر اعتبارات مصوب،‌ اين افزايش‌ها را اعمال كنند.

 وي در خصوص منابع اجراي بخشنامه يادشده در سال ۱۳۹۹ يادآور شد: منابع اجراي اين بخشنامه از محل اعتبارات هزينه‌اي مصوب دستگاه‌اي اجرايي با تأكيد بر صرفه‌جويي در هزينه‌ها و درآمدهاي حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور در نظر گرفته شد.   
رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به مفاد بخشنامه جديد (مورخ دهم خردادماه ۱۳۹۹) معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور درخصوص افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري،‌ اظهار داشت: اين بخشنامه پيرو بخشنامه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تمامي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت را ملزم به رعايت مواردي كرده است و تمام اقدامات در اين زمينه بايد به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور برسد.
خانلو درباره شركت‌هاي مشمول اين بخشنامه گفت: شركت‌هاي دولتي تابع قانون مديريت خدمات كشوري كه تاكنون افزايش امتيازات فصل دهم را اجرا نكرده‌اند و از فوق‌العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار نشده‌اند،‌ مشمول اجراي اين بخشنامه هستند.
وي درخصوص نحوه اجراي اين بخشنامه خاطر نشان كرد: اجراي اين بخشنامه صرفاً در سقف هزينه پرسنلي ابلاغ شده و از محل كاهش ساير پرداخت‌هاي پرسنلي مانند اقلام رفاهي،‌ اضافه‌كار و پاداش مجاز بوده و مسووليت ايجاد هرگونه بار مالي برعهده بالاترين مقام دستگاه‌ و ذي‌حساب است.
رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور در پايان با اشاره به اختيارات شركت‌هاي دولتي در اين زمينه گفت: براساس ماده ۷۵ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، شركت‌‌هاي دولتي در اجراي اين بخشنامه،‌ مجاز به افزايش هزينه‌هاي پرسنلي در اصلاحيه بودجه نيستند.
گفتني است،  در راستاي اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري،‌ برخورداري كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي از افزايش اعتبارات اين فصل تا (۵۰ درصد) پس از تصويب هيات وزيران و شوراي حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌هاي سنواتي است. بر اين اساس،‌ تعدادي از دستگاه‌هاي اجرايي طبق ضوابط و مقررات قانوني توانستند از افزايش امتيازات يادشده استفاده كنند و برخي ديگر به دليل فقدان اعتبارات، موفق به اعمال افزايش مزبور براي كاركنان خود نشدند. دكتر محمدباقر نوبخت،‌ معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در بخشنامه‌اي خطاب به اين دستگاه‌ها براي افزايش تا ۵۰ درصدي امتيازات فصل دهم مواردي را ابلاغ و در دهم خرداد سال جاري پيرو بخشنامه مزبور،‌ بخشنامه ديگري را درخصوص افزايش اعتبارات فصل يادشده براي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت صادر كرد.


Powered by Tetis PORTAL