J
I
K
A
B

اخبار و رويدادها
1 ارديبهشت 1399 8:25:37
گزارش تفريغ بودجه۹۷ مقدماتي، يكجانبه و ناقص بود

انتظار مي‌رود ديوان محاسبات ضمن انعكاس دقيق و تفصيلي عملكرد مالي همه دستگاه‌هاي مذكور – و نه فقط دستگاه‌هاي مرتبط با قوه مجريه- به گونه‌اي گزارش تفريغ را دقيق ، كامل و منطبق بر قانون تدوين و ارايه كند كه موجب تشويش اذهان عمومي و به ويژه سواستفاده دشمنان نظام نشود. 

سازمان برنامه و بودجه كشور در اطلاعيه اي تاكيد كرد:‌ گزارش تفريغ بودجه۱۳۹۷ كل كشور كه توسط رئيس ديوان محاسبات كشور در صحن علني مجلس قرائت شده ،  مقدماتي، يكجانبه و ناقص بود.

به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، متن اين اطلاعيه به شرح زير است:
گزارش قرائت شده توسط رئيس محترم ديوان محاسبات كشور در خصوص تفريغ بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور طبق آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي گزارشي مقدماتي بود كه بايد در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنين در ديگر كميسيون‌هاي مجلس حسب مورد، بررسي و نهايي شود؛ زيرا طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، بررسي تفريغ بودجه‌هاي سالانه در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان كميسيون اصلي و بخش‌هاي مرتبط در كميسيون‌هاي فرعي انجام مي‌شود و گزارش بررسي نهايي پس از اخذ توضيحات از دستگاه‌هاي اجرايي از سوي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تهيه و در مجلس شوراي اسلامي قرائت مي‌شود.

بنابراين گزارش مذكور كه متاسفانه موجب تشويش اذهان عمومي و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طي فرآيند ذكر شده در آئين‌نامه داخلي مجلس و استماع توضيحات دستگاه‌هاي اجرايي و بدون بررسي در كميسيون‌هاي مجلس و جمع‌بندي نهايي توسط كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نمي‌توان آن را مبناي تخلف قطعي دستگاه‌هاي اجرايي محسوب كرد. 
همچنين طبق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومي كشورو مواد ۲۱، ۲۳ و ۲۵ قانون ديوان محاسبات كشور، مرجع رسيدگي و تشخيص احراز اين نوع تخلفات، دادسرا و هيات‌هاي مستشاري ديوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاكم قضايي منعكس مي‌شود. 

لذا انتظار مي‌رود ديوان محاسبات كشور كه طبق بند الف ماده ۱ و تبصره ذيل ماده ۲ قانون محاسبات كشور وظيفه حسابرسي و رسيدگي كليه حساب‌هاي درآمد و هزينه و صورت‌هاي مالي همه دستگاه‌هاي اجرايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند را عهده دار است، ضمن انعكاس دقيق و تفصيلي عملكرد مالي همه دستگاه‌هاي مذكور – و نه فقط دستگاه‌هاي مرتبط با قوه مجريه- به گونه‌اي گزارش تفريغ را دقيق ، كامل و منطبق بر قانون تدوين و ارايه كند كه موجب تشويش اذهان عمومي و به ويژه سواستفاده دشمنان نظام نشود. 

در اين راستا سازمان برنامه و بودجه كشور ضمن درخواست از دستگاه‌هاي ذيربط نسبت به رفع شبهه ايجاد شده، اعلام آمادگي مي‌نمايد تا به عنوان يك دستگاه نظارتي نهايت همكاري خود را در پيگيري و اجراي قوانين و مقررات مالي معمول داشته تا در آتي جامعه شاهد چنين سوء برداشت‌هايي نباشد.


Powered by Tetis PORTAL