سيدعلي آقازاده در جلسه ستاد راهبردي و مديريت اقتصاد مقاومتي استان مركزي با حضور اعضاي كميسيون صنايع مجلس با اشاره به دستاوردهاي خوب استان مركزي اظهار داشت: استان مركزي دو فرصت خوب در طول سه هفته اخير همچون سفر اعضاي كميسيون آب، كشاورزي و منابع طبيعي مجلس و اين كميسيون تخصصي داشته كه اين دو سفر را به فال نيك ميگيريم كه اميدواريم زمينه پيشرفت و توسعه بيش از پيش استان مركزي را فراهم آورند.
وي افزود: استان مركزي جزو استانهاي برتر كشور از لحاظ كشاورزي و صنعتي است و در طول يك سال اخير در زمينه پيشرفت پروژههاي اقتصاد مقاومتي رتبه نخست را در كشور به دست آورده است.
استاندار مركزي ادامه داد: رتبه استان از نگاه نرخ بيكاري در كشور، تنوع در محصولات صنعتي، پيشرفت فيزيكي ستاد اقتصاد مقاومتي، جهش توليد، نرخ تورم، عملكرد تسهيل و رفع موانع توليد، جذب تسهيلات تبصره 18 در كل كشور، ميزان اشتغال صنعتي، تنوع معادن معدني، تعداد واحدهاي فعال توليدي ميان استانهاي كشور از رتبه نخست تا هشتم در نوسان است و اين رتبه نشان از موفقيت استان و فعاليتهاي كشاورزي و بخش صنعت است.
آقازاده تصريح كرد: در استان مركزي پتانسيلهاي خوبي فراهم است و در 4 سال اخير در دولت تدبير و اميد 4 ميليارد دلار درآمدهاي صادراتي غير نفتي استان بوده است و در مقايسه با چهار ساله نخست دولت تدبير اميد كه حدود 2.8 ميليارد بود كه از يك افزايش 30 درصدي برخوردار است و اين در شرايطي است كه از سال 67 تا امروز تحت محدوديتهاي شديد تحريمي بوديم.
وي عنوان كرد: اگر تحريمها نبود روند صادرات غيرنفتي ما به 6 ميليارد دلار ميرسيد و اين دستاوردها و موفقيتها حاصل تلاش و كوشش كارآفرينان، فعالين توليد و اقتصادي استان مركزي كه جزو رتبههاي ممتاز كشوري است.
استاندار مركزي با اشاره به كمبود آب مصرفي براي صنايع استان گفت: دولت مكلف به تامين آب صنايع كشور در هر بخشي است چرا كه هر يك ميليون مكعب آب در بخش كشاورزي 25 نفر اشتغال و در بخش صنعت 3 هزار نفر اشتغال و در بخش خدمات 5 هزار نفر اشتغال ايجاد ميكند.
وي ادامه داد: از كل آب مصرفي كشور 90 درصد در بخش كشاورزي و نيم درصد در بخش خدمات و 2 درصد در بخش صنعت آب مصرف مي كنند و كشاورزي براي ما يك امر و بخش استراتژيك است و به هيچ عنوان قصد كاهش ميزان آب بخش كشاورزي را نداريم اما به بخش صنعت كه از ظرفيت اشتغال و توسعه بالايي دارد نيازمند يك توجه مضاعف است.
آقازاده تصريح كرد: استان مركزي با كمبود آب در بخش صنايع فعلي و توسعه صنايع در آينده رو به رو است و چند دشت استان مركزي از جمله دشت ساوه، زرنديه، محلات، خمين و اراك به صورت كامل در فقر كامل آبي هستند.
استاندار مركزي افزود: در حال حاضر منفي 200 ليتر بر ثانيه كمبود آب داريم و در دليجان، محلات و خمين به رغم وجود صنايع بسيار مهم كه ميتواند ارز آوري و توسعه صنايع كشور را به وجود آورد با كمبود آب مواجه هستند.
آقازاده اضافه كرد: در مجموعه شهرستان اراك برخلاف اينكه بيش از هزار واحد صنعتي بزرگ و كوچك متاسفانه با مشكل كمبود آب در صنايع مواجه هستيم و اميدواريم كميسيون صنايع با همكاري وزارت نيرو آب صنايع فعلي استان را تامين كنند كه بي شك امري امكان پذير است.
آقازاده ادامه داد: بخش معدن استان مركزي از تنوع بسيار بالايي برخوردار است و جزو 5 استان نخست كشور از نظر تنوع معادن معدني است و اگر بخواهيم معدن مطابق با چشم انداز مقام معظم رهبري پيش رود و معدن جاي درآمدهاي نفتي را براي ما بگيرد حتما بايد فعال تر باشيم و ديد ما نسبت به بهره برداري از معادن و سرمايه گذاري بخش خصوصي در معادن و حتي اصلاح قوانين همت بگماريم.
وي تصريح كرد: اگر به ديد جزيرهاي و بخشي نگاه كنيم حتما ديدگاه مقام معظم رهبري بهويژه در بخش معادن محقق نميشود و اين موضوع از جمله عواملي است كه ميتواند در دستور كار جلسه كميسيون صنايع قرار بگيرد.
استاندار مركزي با اشاره به ضرورت واگذاري اختيارات بيشتر به استانها، ستادها و كارگروههاي تخصصي اضافه كرد: ستاد تسهيل رفع موانع توليد در ستاد اقتصاد مقاومتي عليرغم اختيارات خوب و نسبي كه در اختيار استانها گذاشته شده است ولي ما گمان ميكنيم در اقتصادمقاومتي و تبييني كه مقام معظم رهبري داشتهاند نيازمند واگذاري اختيارات بيشتري به استانها هستيم كه ميتواند به عنوان دستور كار قواي سه گانه قرار بگيرد.
آقازاده خاطرنشان كرد: اگر استان مركزي موفقيتي كسب كرده به مدد و اهتمام ويژه فعالين بخش خصوصي است و در يك سال اخير در ستاد اقتصاد مقاومتي كه رتبه نخست را در پيشبرد پروژههاي اقتصاد مقاومتي كسب كرده ايم، حدود 5 هزار ميليارد تومان از سال پيش تاكنون سرمايه گذاري كردهايم و بيش از 300 ميليون دلار سرمايه گذاري ارزي و حدود 2500 شغل ايجاد شده كه پروژهها تا پايان سال به مرور به بهره برداري ميرسند.
استاندار مركزي تصريح كرد: كسب موفقيتهاي استان در شرايط كشاكش و فشار تحريمها كه مستقيما متوجه مردم و همت والا بخش خصوصي محقق شده كه توانسته موانع و محدوديتها را پشت سر بگذارد و سرافرازانه كارنامه قابل قبولي را ارائه كنند.







