جايگاه بودجه استانها در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ / برش مصارف استانها چه تغييري كرده است؟+جدول
ييس امور استانها و مناطق سازمان برنامه و بودجه گفت:درصد تحقق درآمدهاي استاني در طول سنوات ۹۶الي ۱۳۹۸ حدود ۸۷ درصد بوده كه لحاظ نمودن همين درصد عملكرد نيز در سال ۱۴۰۰، حاكي از عدم تحقق معادل ۲۷.۵ هزار ميليارد درآمد عمومي كشور است.عليرضا نعمتي رييس امور استانها و مناطق سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، گفت: بودجه استانها قسمتي از بودجه عمومي كشور است كه سياست‌گذاري، توزيع، اجرا و نظارت بر آن به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها محول شده است.
به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و اموربين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، عليرضا نعمتي رييس امور استانها و مناطق سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه استانها قسمتي از بودجه عمومي كشور است كه سياست‌گذاري، توزيع، اجرا و نظارت بر آن به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها محول شده است.
وي گفت: قوانين و ضوابط ناظر بر تهيه، تدوين و اجراي بودجه هاي استاني در ماده ۴۴ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ، مواد ۳۱ و ۳۲ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه، قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت و اصلاحيه آن و همچنين مواد ۲۶، ۲۷ و ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه مشخص شده است.
نعمتي با بيان اينكه، به استناد قوانين مذكور اعتبارات استاني، شامل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اعتبارات هزينه‌اي - دستگاه‌هاي تابع نظام بودجه هزينه‌اي - به‌صورت سرجمع به استانها ابلاغ شده و توزيع فصل - برنامه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و توزيع دستگاهي اعتبارات هزينه‌اي به عهده شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است،گفت: از آنجا كه فرآيند مزبور در طي سال اجراي بودجه و پس از ابلاغ اعتبارات صورت مي‌گيرد، لذا دستگاه‌هاي اجرايي ملي و امورهاي تخصصي سازمان برنامه و بودجه كشور، از نحوه توزيع و سهم فصول و برنامه‌هاي مربوط به اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و توزيع دستگاهي مربوط به اعتبارات هزينه‌اي در زمان تنظيم لايحه مطلع نمي‌شدند.
وي افزود، به‌منظور ايجاد هم‌افزايي بين اعتبارات استاني و ملي براي اولين بار توزيع فصلي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني در جدول شماره (۱۰-۴) مندرج در ماده واحده لايحه بودجه ۱۳۹۹ كل كشور درج و در قانون بودجه به تصويب رسيد. همچنين در راستاي شفاف‌سازي بودجه عمومي - در بُعد استاني - در لايحه بودجه ۱۳۹۹، برش استاني ۴۶ درصد از بودجه عمومي كشور در گزارش بودجه استانها ارائه شد.
به گفته نعمتي، رويكردهاي اشاره شده در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ نيز استمرار يافت و جدول (۱۰-۴) حاوي توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني در قالب ۴۰ فصل درج گرديد تا دستگاه‌هاي اجرايي ملي و امورهاي تخصصي سازمان برنامه و بودجه كشور با آگاهي از منابعي كه به اين فصول از محل منابع استاني اختصاص يافته است، نسبت به برنامه‌ريزي و اختصاص اعتبار از محل منابع ملي قانون بودجه اقدام نمايند. همچنين در گزارش بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۴۹ درصد از بودجه عمومي داراي برش استاني گرديد.
رييس امور استانها و مناطق سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه‌هاي سنواتي سال‌هاي گذشته برش استاني حدود ۵۰ درصد از درآمدهاي عمومي كشور در جداول نشان داده مي‌شد، در صورتي كه در حوزه مصارف، صرفاً حدود ۴ درصد اعتبارات هزينه‌اي و ۳۹ درصد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و به صورت سرجمع حدود ۱۱ درصد از كل مصارف بودجه عمومي كشور در قوانين بودجه سنواتي داراي برش استاني بودند.
اين مقام مسئول تاكيد كرد، احصاءي منابع و مصارف دولت در هر استان به شناسايي اندازه دولت، استقرار نظام درآمد - هزينه جامع و رفع عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي كمك بسزايي مي‌نمايد. هدف غايي نظام درآمد - هزينه كه از ابتداي برنامه سوم توسعه مطرح گرديد، به دنبال برقراري ارتباط بين منابع و مصارف استان و ايجاد انگيزه در استانها براي ايجاد درآمد از طريق واگذاري بخشي از آن به استان وصول‌كننده است. در صورتي كه تا قبل از لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور، بخش كوچكي از نظام درآمد - هزينه استانها ارائه مي‌شد و برش مصارف محدود به بودجه هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي استاني بود؛ كه با رويكرد بكار رفته در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ و استمرار آن در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰، تصوير روشن‌تري از نظام درآمد - هزينه استانها ارائه شده است.
وي افزود، اهم خروجي‌هايي كه در قالب مجلد ماده واحده لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور و همچنين مجلد گزارش بودجه استانها در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه شده عبارتند از:
ارائه استان - فصل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استانها در ماده واحده
• ارائه استان - فصل - برنامه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استانها در گزارش بودجه استانها
• توزيع استان - دستگاه (به تفكيك ۲۴ دستگاه استاني تابع نظام بودجه هزينه‌اي استاني) و ۲۰ دستگاه خارج از نظام بودجه استاني با سهم ۴۲ درصدي از اعتبارات هزينه‌اي در گزارش بودجه استانها
• تعيين سهم هر استان از ۱۸,۵ هزار ميليارد تومان اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پيوست شماره يك، معادل ۳۸ درصد از اعتبارات طرح هاي ملي، كه امكان تعيين استان آن وجود داشته است و طرح‌هاي استاني ويژه
تعيين برش استاني ۷۱ رديف‌هاي درآمد عمومي و اختصاصي استانها
• تعيين و ارائه مشخصات ۶۷۱ طرح مشاركت عمومي - خصوصي استاني با اعتبار مورد نياز بالغ بر ۱۰,۸ هزار ميليارد تومان به تفكيك استان.
• در اجراي ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ايجاد انگيزه در وصول درآمدهاي استاني، رديف مازاد درآمدهاي استانها در جدول شماره (۹) لايحه منظور شد.
• در راستاي مولدسازي دارايي‌هاي عمومي، ۵۰ درصد از اعتبار فروش اموال مازاد منقول و غيرمنقول هر استان به همان استان براي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام پيوست و استاني اختصاص مي‌يابد (بند (د) تبصره ۱۲).
نعمتي با بيان اينكه، رديف‌هاي استاني و بالطبع ستاد درآمدها و تجهيز منابع استان نقش مؤثري در تحقق درآمدهاي عمومي ايفا مي‌نمايند، گفت: درصد تحقق درآمدهاي استاني در طول سال‌هاي ۱۳۹۶ الي ۱۳۹۸ (سال‌هاي برنامه ششم) حدود ۸۷ درصد بوده كه لحاظ نمودن همين درصد عملكرد نيز در سال ۱۴۰۰، حاكي ازعدم تحقق معادل ۲۷,۵ هزار ميليارد توماني درآمدهاي عمومي كشور است. در اين راستا و به استناد ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه، رديفي تحت عنوان مازاد درآمدهاي استاني پيش‌بيني شده است تا منابع آن به استان‌هاي داراي مازاد درآمد در قالب دستورالعملي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ مي‌گردد - علاوه بر سقف اعتبارات مصوب استان‌هاي داراي مازاد درآمد وصولي نسبت به ارقام درآمدي مصوب در قانون بودجه - اختصاص مي‌يابد.
در ادامه وضعيت كلي و اعداد و ارقام مربوط به بودجه استانها در عملكرد بودجه سال جاري و پيش‌بيني لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد بررسي قرار مي‌گيرد
رييس امور استانها و مناطق سازمان برنامه و بودجه در اين باره گفت: به استناد ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و ماده (۳۱) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، بودجه استانها به صورت سرجمع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در ماده واحده قانون بودجه تعيين و به استانها ابلاغ مي‌گردد. استانها نسبت به توزيع دستگاهي اعتبارات هزينه‌اي و شهرستاني اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اقدام مي‌نمايند. عناوين فصل - برنامه‌هاي مجاز اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در دستورالعمل اجراي بودجه و تنظيم موافقتنامه‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و دستگاه‌هاي تابع نظام بودجه هزينه‌اي استاني در قانون بودجه تعيين مي‌شود.
وي افزود: به استناد مواد (۷۵) و (۷۸) قانون برنامه سوم توسعه منابع و مصارف استانها شامل رديف‌هاي درآمدي استاني و محدوده وظايف و عمليات عمراني دولت - كه فراتر از يك استان نباشد - تعيين شد. موضوع منابع و مصارف استاني در مواد (۷۸) و (۷۹) قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه تنفيذ گرديد.
درآمد استانها
نعمتي گفت: مجموع درآمدهاي استاني در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۳۲ هزار ميليارد تومان مي‌باشد كه براي سال ۱۳۹۹ با رشد ۲۵ درصدي ۱۶۵ هزار ميليارد تومان برآورد گرديد. در سال يادشده تعداد ۱۹ دستگاه اجرايي در هر استان مسئول وصول درآمدها هستند كه به ترتيب امور مالياتي با ۹۴ درصد معادل ۱۵۶ هزار ميليارد تومان بالاترين سهم، نيروي انتظامي با ۶ هزار ميليارد تومان، ثبت اسناد با ۹۰۰ ميليارد تومان و اداره كل استاندارد با ۷۰۰ ميليارد تومان بيشترين سهم وصولي را بر عهده دارند.
وي افزود: تعداد رديف‌هاي درآمدي استانها در سال ۱۳۹۹ برابر با ۷۱ رديف است كه ۶۲ رديف آن عمومي و ۱۰ رديف آن اختصاصي است. (يك رديف مشتركاً داراي درآمد عمومي و اختصاصي است). شايان ذكر است درآمد اختصاصي در استان مختص دستگاه‌هاي اجرايي آموزش پرورش و بهزيستي است.
به گفته نعمتي در لايحه سال ۱۴۰۰، تعداد ۲۱ دستگاه اجرايي وظيفه وصول درآمد را در ۷۳ رديف درآمدي عهده‌دار هستند كه تعداد ۶۴ رديف آن مختص درآمدهاي عمومي و ۱۰ رديف آن (با احتساب يك رديف مشترك) اختصاصي محسوب مي‌شوند.
وي در ادامه گفت: كل درآمدهاي استاني در لايحه سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۱۴ هزار ميليارد تومان است؛ از اين رقم، درآمد عمومي معادل ۲۱۲ هزار ميليارد تومان با رشد ۲۷ درصد و از كل درآمدهاي عمومي، درآمد مالياتي برابر ۲۰۱ هزار ميليارد تومان با رشد ۲۹ درصد و ساير درآمدها ۱۱ هزار ميليارد تومان است كه تقريباً معادل سال گذشته مي‌باشد. همچنين درآمدهاي اختصاصي استانها (ادارات آموزش و پرورش و بهزيستي) حدود ۱,۷ هزار ميليارد تومان است كه رشد ۱۱.۶ درصدي نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مي‌باشد.
وي افزود: در لايحه بودجه ۱۴۰۰، سهم درآمدهاي عمومي استاني از درآمد عمومي كشور برابر ۶۷ درصد، درآمد مالياتي برابر ۸۱,۲ درصد و سهم رديف‌هاي استاني از ساير درآمدها ۱۸.۹ درصد است.
مصارف استانها: اعتبارات هزينه‌اي
رييس امور استانها و مناطق سازمان برنامه و بودجه در مورد اعتبارات هزينه اي استان ها گفت: اعتبارات هزينه‌اي عمدتاً براي جبران خدمات كاركنان دولت، خريد خدمات و كالاهاي مصرف شدني در قوانين بودجه منظور مي‌شوند. در بودجه استانها، اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي از محل درآمدهاي عمومي و اختصاصي تأمين مي‌شود. اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني - ۲۵ دستگاه اجرايي در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۰,۵ هزار ميليارد تومان بوده است كه با نرخ رشد ۲۲ درصدي به ۱۲.۸ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسيده است. اين اعتبارات با رشد ۸.۶ درصدي به ميزان ۱۳.۹ هزار ميليارد تومان در قانون بودجه ۱۳۹۹ به تصويب رسيد. شايان ذكر است اعتبارات ادارات كل محيط زيست بر اساس فرم‌هاي توزيع‌شده مبلغي معادل ۴۵۳ ميليارد تومان از سرجمع استانها كسر و به سرجمع سازمان محيط زيست كشور اضافه شد.
وي افزود: براي سال ۱۴۰۰ اعتبارات هزينه‌اي ۲۴ دستگاه اجرايي مشمول نظام بودجه استاني با رشد ۵۸ درصدي به ميزان ۲۲ هزار ميليارد تومان به استانها اعلام گرديد كه استانها اعتبارات را بر اساس شاخص‌هاي تعيين‌شده در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰، توزيع و در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تصويب و در سامانه جامع بودجه ثبت نمودند. لازم به ذكر است اعتبارات استانها براساس دستگاه - برنامه در پيوست گزارش استاني لايحه بودجه درج مي‌گردد. يكي از ويژگي‌هاي برجسته بودجه استان در اين لايحه بودجه‌ريزي بر مبناي صفر مي‌باشد. همچنين پيش‌بيني كامل افزايش ۵۰ درصدي امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و افزايش ضريب سالانه حقوق به ميزان ۲۵ درصد انجام شد.
مصارف استانها: اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
نعمتي گفت: اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استانها بر اساس قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقيه‌هاي آن، و همچنين ساير قوانين مرتبط با توسعه مناطق نظير بند (ت) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور (اختصاص سه درصد درآمد حاصل از صادرات مناطق نفت‌خيز و گازخيز به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز و به شهرستان‌هاي مناطق كمترتوسعه‌يافته)، قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت و ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه، از چهارقسمت شامل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني، سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت، ۰,۲۷ درصد ماليات بر ارزش افزوده و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور تشكيل شده است.
وي افزود: اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استانها در سال ۱۳۹۷ - با احتساب رديف‌ها - از ۲۳,۷ هزار ميليارد تومان و سهم ۳۸ درصدي از اين اعتبارات در بودجه عمومي با رشد ۱۱ درصدي به ۲۶.۴ هزار ميليارد تومان و سهم ۳۹.۵ درصدي در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ رسيد. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استانها ۱۲.۴ هزار ميليارد تومان، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور ۱۴.۵ هزار ميليارد تومان مجموعاً بالغ بر ۲۶.۹ هزار ميليارد تومان منظور شده است.
نعمتي در ادامه گفت: رشد سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، حدود ۱,۵ بوده است. در لايحه بودجه ۱۴۰۰، اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استانها بدون احتساب اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور با رشد ۱۴.۲ درصدي به ۱۷.۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. با احتساب اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استانها مندرج در جدول (۱-۱۰) ماده واحده، بالغ بر ۴۵.۵ هزار ميليارد تومان مي‌باشد كه نسبت به ارقام مشابه قانون بودجه ۱۳۹۹، حاكي از رشد ۶۹.۴ درصدي است.
وي افزود: در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰، توزيع فصلي ۱۸ هزار ميليارد تومان، شامل اعتبارات جدول (۱-۱۰) به غير از اعتبارات رديف قانون استفاده متوازن و اعتبارات جرائم رانندگي، بين ۴۰ فصل و ۸۸ برنامه توزيع شده است؛ كه ۸۰ درصد اين اعتبارات به فصول حمل و نقل، توسعه خدمات شهري و روستايي، ورزش و تفريحات، آب و فاضلاب، كشاورزي و منابع طبيعي، آموزش و پرورش عمومي، اداره امور عمومي، منابع آب، فرهنگ و هنر و صنعت و معدن اختصاص يافته است. سه فصل نخست از نظر سهم به ترتيب عبارتند از حمل و نقل با ۱۴,۳ درصد، توسعه و خدمات شهري و روستايي با ۱۳ درصد و فصل ورزش و تفريحات با ۱۰.۴ درصد.
