به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و اموربين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر محمدباقر نوبخت در حاشيه نشست هيئت دولت در جمع خبرنگاران درباره لايحه اصلاح ساختار بودجه اظهار داشت: بودجه سال ۹۹ در چارچوب طرح اصلاح ساختار بودجه تهيه شده است.
وي ادامه داد: طرح اصلاح ساختار بودجه از حيث منابع، مصارف و نظام بودجه‌ريزي در چهار مرحله يعني ابتدا در دولت تهيه و تنظيم، سپس در مجلس تدوين و تصويب مي‌شود، مجدداً براي اجرا به دولت بازمي‌گردد و در مرحله چهارم توسط سه قوه نظارت مي‌شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: در منابع و مصارف بودجه ۹۹ اصلاحاتي را كه در طرح اصلاح ساختار بودجه مورد توجه بود، لحاظ كرده‌ايم. به اين ترتيب كه منابع بودجه سال ۹۹ كمترين وابستگي را به نفت دارد به طوري كه مي‌توانيم بگوييم بودجه جاري مطلقاً به نفت وابستگي ندارد و ما حتي ريالي از نفت را در بخش‌هاي جاري و هزينه‌اي صرف نخواهيم كرد.
دكتر نوبخت با اشاره به اينكه ما صرفاً منابعي را كه از نفت به عنوان واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي تسعير مي‌شود، صرف تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و طرح‌هاي عمراني مي‌كنيم، گفت: اين يكي از ويژگي‌هاي قابل توجه در بودجه سال ۹۹ است و آرماني كه هميشه در سياست‌هاي كلي مورد تأكيد قرار مي‌گرفت، در اين بودجه اجرا مي‌شود.
وي با بيان اينكه ما سه منبع را به جاي نفت در نظر گرفته‌ايم، اظهار داشت: حجم قابل توجهي از يارانه‌هاي پنهان كه در حامل‌هاي انرژي و انواع سوخت وجود دارد، يكي از منابع اصلي ما است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه عمده كار ما براي جايگزيني نفت، دريافت ماليات است، ادامه داد: البته ماليات نه به اين معنا كه كساني كه در حال حاضر ماليات مي‌دهند، قرار است از آنان ماليات بيشتري دريافت شود بلكه بر اساس طرح ما، ماليات كليه بنگاه‌هاي توليدي تقليل پيدا مي‌كند اما ما پايه‌هاي جديدي چون عايدي سرمايه را تعريف كرده‌ايم كه بر اساس آن مي‌توانيم ماليات بيشتر و متناسب‌تري داشته باشيم. همچنين در بسياري از جاها معافيت‌هايي بر ماليات وجود دارد كه با بخشي از اين منبع هم مي‌توانيم عدم وابستگي به نفت را جبران كنيم.
دكتر نوبخت بيان كرد: رقم دارايي‌هاي دولت بالغ بر هفت ميليون ميليارد تومان است كه ما از طريق مولدسازي اين دارايي‌ها مي‌توانيم منابعي را به دست آوريم و جدا شدن بودجه از نفت را به نحو مقتضي جبران كنيم.
وي خاطرنشان كرد: همچنين درباره هزينه‌ها هم كميته ويژه‌اي در نظر گرفته شده و در حال بررسي است كه آيا برخي از هزينه‌ها بايد حتماً صورت گيرد يا خير؟