J
I
K
A
B

اخبار و رويدادها
27 تير 1398 8:5:7
دومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي در سال98 برگزار گرديد

عصر روز چهارشنبه 26 تيرماه دومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي در سال98 با حضور رقيه يادگاري رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان،سيد علي آقازاده استاندار مركزي،نمايندگان مجلس و مديران دستگاههاي اجرايي استان برگزار گرديد

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي در اين جلسه گفت: اعتبار امسال استان مركزي چهار هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال است.

رقيه يادگاري بيان كرد: اختيار اعتبارات ملي با وزارتخانه هاست و براي طرح‌هاي درون دستگاهي هزينه مي‌شود، اما اعتبارات‌هاي استاني اعتباراتي است كه توسط شوراي برنامه ريزي استان توزيع مي‌شود.

وي افزود: سه هزار ميليارد ريال از اعتبارات استاني توزيع شده و در قالب استاني ۳ درصد نفت و گاز و اعتبارات متوزان اين توزيع انجام گرفت.

واگذاري ساختمان علمي كاربردي اراك براي ايجاد پارك ديجيتال به سازمان ارتباطات و فناوري به مدت ۱۰ سال، تخليه ساختمان پزشك قانوني و واگذاري به حوزه هنري و بنياد نخبگان و واگذاري ساختمان مازاد سازمان صمت نيز به پليس راهور از مهمترين مصوبات اين نشست بود.

استاندار مركزي در اين نشست گفت: با كانديداهايي كه با وعده‌هاي دروغين فضاي استان را به التهاب بكشانند از سوي دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي برخورد مي‌شود.

وي ادامه داد: فرمانداران در شهرستان‌هاي ۱۲ گانه استان مركزي نسبت به فعاليت كانديداهاي انتخاباتي هوشيار باشند و اجازه ندهند افراد با دروغ پردازي و سياه نمايي به جلب آراي مردم اقدام كنند.

استاندار مركزي اظهار داشت: طرح جامع كلانشهر اراك روزهاي گذشته با تغييرات اندك در شوراي عالي شهرسازي اراك تصويب شد و تنها بايد يك طرح جايگزين ۵۸ متري اين شهر شود كه اين مهم شهرونداني را كه در محدوده اين طرح سكونت داشتند را از بلاتكليفي بيرون آورد.

آقازاده افزود: اداره كل راه و شهرسازي بايد نسبت به انتخاب يك مشاور كارآزموده در راستاي انتخاب طرح جايگزين ۵۸ متري اقدام كرده و اين طرح بايد تا ۲ ماه آينده به شوراي عالي شهرسازي كشور ارائه شود.

وي گفت: درآمدهاي كشور در سال جاري به ميزان بودجه مصوب نيست و حداقل با ۲۰ درصد كاهش مواجه است، بنابراين مسئولان بايد در هزينه‌هاي جاري دستگاه‌هاي خود صرفه جويي و قناعت را جدي گرفته و منابع ملي را در بهترين شرايط ممكن و با حساسيت منحصر به فرد هزينه كنند.

استاندار مركزي بيان كرد: دستگاه‌هاي اجرايي بايد كارگروه‌هاي خود را كه پيش از اين زير نظر شوراي برنامه ريزي و توسعه استان فعاليت نمي‌كردند را حداكثر تا ۲ هفته ديگر به دبيرخانه اين شورا معرفي كرده تا نسبت به تعيين و تكليف اين كارگروه اقدام شود.

آقازاده افزود: در شوراي قضائي استان مركزي كه هفته گذشته با حضور رئيس قوه قضائيه برگزار شد، ۵۰۰ ميليارد ريال از محل اعتبارات اين قوه براي رسيدگي و تأمين زيرساخت‌هاي مراكز قضائي استان اختصاص يافن كه در نوع خود بي سابقه است.

وي اظهار داشت: در نشست اقتصادي مقاومتي استان نيز تصميمات مهمي اتخاذ شد كه از سوي نمايندگان استانداري و دادگستري كل استان در حال پيگيري است و ظرف سه هفته آينده نتايج آنها ابلاغ مي‌شود.

استاندار مركزي ادامه داد: بخشي از مشكلات و مسائل توليدي و صنعتي استان نيز با حضور رؤساي قواي سه گانه پيگيري مي‌شود و به زودي استان شاهد گره گشايي پنج يا ۶ گره كور در حوزه توليد خواهد بود.

نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: مجموع اعتبارات استاني سال گذشته استان چهار هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال بود در صورتي كه بيش از ۳۰ هزار ميليارد ريال معادل چهار و ۶ دهم مجموع اعتبارات كشور در استان جذب شد.

سيد مهدي مقدسي افزود: در صورتي كه مديران و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي بتوانند با پيگيري از سوي سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي بالادستي از ظرفيت اعتبارات ملي بيشتر جذب كنند مي‌توان مشكلات استان را مرتفع كرد.

وي افزود: ۸۲ درصد مجموع اعتبارات، ملي است و تنها ۱۸ درصد از مجموع منابع استاني است، بنابراين مديران بايد در تخصيص و جذب منابع ملي بيش از پيش تلاش كنند.

نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و افزايش سهم استانداران و اختيارات استاني از مهمترين مسائلي است كه در آن مورد توجه قرار دارد.

مقدسي اظهار داشت: استانداران و شوراهاي برنامه ريزي بهتر از هر كس ديگري از مشكلات و مسائل حوزه خود با خبر هستند بنابراين توزيع منابع ملي بايد بر اساس اين ۲ مرجع قانوني باشد.

وي ادامه داد: بايد شرايطي در استان ايجاد شود تا در هر سه ماه يكبار مديران استاني نسبت به ميزان جذب اعتبارات ملي گزارش دهند.

نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي استان مركزي افزود: اعتبارات سفر هيأت دولت در سال ۹۴ به استان مركزي ۹ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال بود كه تا كنون بيش از ۹ هزار ريال جذب شده اما به دليل اينكه برخي از طرح‌ها اعتبارات بيشتري در مقايسه با برنامه ريزي اوليه جذب كرده اند بايد ۹۴۰ ميليارد ريال ديگر جذب شود تا تمامي طرح‌ها بهره برداري شوند.

نماينده مردم تفرش، فراهان و آشتيان در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: اكنون اعتبارات تملك دارايي‌ها كمتر از ۲۰ درصد است كه اين مهم تا پايان برنامه ششم توسعه به بيش از ۳۰ درصد مي‌رسد.
محمد حسيني افزود: فرمانداران و مديران دستگاه‌هاي اجرايي وظيفه دارند نسبت به جذب اعتبارات ملي تمام تلاش خود را به كار بگيرند چرا كه اعتبارات استاني چندان چشمگير نيست.

وي اظهار داشت: در صورتي كه شرايطي فراهم شود كه وزراي وزارتخانه مختلف به استان مركزي سفر كنند مي‌توان ميزان بيشتري از اعتبارات ملي جذب كرد.

نماينده مردم تفرش، فراهان و آشتيان در مجلس شوراي اسلامي گفت: امسال احتمال عدم تخصيص اعتبارات متوازن وجود دارد و در خصوص سه درصد نفت و گاز هم به دليل شرايط موجود، امكان عدم وصول وجود دارد.

حسيني تصريح كرد: از اعتبارات اسناد خزانه و صندوق توسعه ملي، بايد ظرفيت‌هاي قانوني بودجه را بررسي و از آن براي استان بيشترين بهره گيري را داشت.

وي در خصوص اعتبارات خسارت از محل ماده ۱۰ و ۱۲ نيز بيان داشت: در اين راستا اعتبار قابل توجهي توسط هيات وزيران مصوب شده، بايد با پيگيري توسط مسئولان استاني، بتوانيم سهم استان را جذب كنيم.

نماينده مردم تفرش، فراهان آشتيان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه براي ساخت و تجهيز ساختمان‌هاي اداري مي‌توان از اعتبارات استاني استفاده كرد افزود: در ارتباط با حوزه آبخيزداري اعتبارات مناسبي در سطح ملي اختصاص يافته كه به منظور بهره گيري از اين اعتبارات ملي مي‌طلبد با دعوت از مسئول مربوطه به استان بتوانيم اعتبار بالايي براي استان جذب كنيم

حسيني خاطر نشان كرد: در شرايط اقتصادي حاكم بر كشور نياز است نسبت به تامين اعتبار براي استان و شهرستان‌ها، مديران تمام تلاش خود را به كار گيرند تا گام‌هاي موثري در راستاي رفع مشكلات مردمي برداريم.

 


Powered by Tetis PORTAL