رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي در اين جلسه گفت: لايحه بودجه ۱۴۰۰ در ۱۲ آذرماه امسال به مجلس ارايه شد و در آن فروش روزانه ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار نفت با نرم ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است..
«رقيه يادگاري» افزود: ۳۶ ميليارد دلار فروش نفت در لايحه بودجه پيش‌بيني شده كه ۴۷ و نيم درصد آن مربوط به دولت است و مصارف و منابع دولت در اين لايحه نسبت به سال جاري ۲۰ درصد، بودجه شركت‌ها هشت و هفت دهم درصد، درآمد اختصاصي دولت ۱۲ و سه دهم درصد و منابع عمومي ۴۷ و سه دهم درصد افزايش يافته است.
وي اظهار داشت: تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز در لايحه بودجه با افزايش ۱۸ و ۲ دهم درصدي و تملك استان‌ها با ۶۷ و نيم درصد افزايش و تملك دارايي استان مركزي با افزايش ۵۸ و هشت دهم درصد ارايه شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي ادامه داد: اعتبارات تملك دارايي استان هاي كشور نيز در بودجه پيشنهادي سال آتي با ۵۸ و هشت دهم درصد ارايه شده و اين مهم در استان مركزي با رشد ۶۱ و يك دهم درصدي است.
يادگاري اضافه كرد: اعتبارات هزينه‌اي در استان‌هاي كشور با افزايش ۶۳ و هفت دهم درصدي و در استان مركزي با افزايش ۶۱ و يك دهم درصد ديده شده است.
وي گفت: درآمد استان‌هاي كشور در لايحه بودجه ۱۴۰۰ با افزايش ۲۷ و ۲ دهم درصد و در استان مركزي با افزايش ۹ و ۹ دهم درصدي همراه است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي ادامه داد: سهم استان مركزي از بودجه تملك دارايي كشور يك و ۶ دهم درصد، در بخش اعتبارات استاني تغيير نداشته، در بخش نفت و گاز يك درصد، در تكميل راه‌هاي روستايي سهمي ندارد، سهم ورزش از ارزش افزوده يك و هفت دهم درصد، قانون متوازن استاني يك و ۶ دهم درصد، قانون متوازن ملي يك و ۶ دهم درصد و درآمد ناشي از جرايم سهم استان از كشور يك و هفت دهم درصد است.
آقازاده استاندار مركزي نيز در جلسه گفت: رايزني و لابي كردن در تعيين بودجه در سهم فصول و اعتبار گلوبال اهميت دارد كه در اختيار روساي دستگاههاي ملي قرار مي‌گيرد و نبايد سهم واقعي استان‌ها از بودجه در اين گفت‌و گوها و لابي‌گري‌ها نايديه گرفته شود.
وي بيان كرد: انتظار است كه خانه ملت در حوزه تخصيص بودجه و سهم استاني آن در مجلس بازنگري كند و اين مهم در لايحه بودجه سال آتي اصلاح شود.
استاندار مركزي ادامه داد: منابع مالي كشور در قالب بودجه بايد به صورت واقعي و نياز اصولي هر استان سهم بندي شود و پذيرش بي‌عدالتي در تخصيص بودجه در اختيار دستگاه هاي ملي پذيرفته نيست و مي‌طلبد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص پيگيري لازم را انجام دهند چرا كه سهم فصول و اعتبار گلوبال رقم قابل ملاحظه‌اي است و بايد در راستاي گره‌گشايي از مشكلات و برنامه توسعه‌اي هر استان به صورت علمي و موثر تخصيص شود.
آقازاده تصريح كرد: در خصوص طرح جامع اراك ۲ هفته پيش با معاون شهرسازي وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور نشستي برگزار شد و حدود ۴۸ ساعت بعد نيز نقشه ها از استان براي تصميم‌سازي كلان ارسال شد و مقرر بود تا آخر هفته طرح جامع اراك ابلاغ شود امابا گذشت ۱۰ روز هنوز اين مهم محقق نشده است.
وي گفت: در خصوص مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي شهرهاي زير ۵۰ هزار نفر، ايرادي بر يك جمله وجود دارد كه گفته شده بعد از تصويب در شوراي برنامه‌ريزي در دبيرخانه ملي بايد تطبيق داده شود و نياز است كه در اين خصوص اصلاحاتي از سوي نمايندگان صورت گيرد چرا كه تلاش زيادي شده تا دانشگاه اراك به طرح جامع برسد و منظره نامناسب ورودي و خروجي شهر از سمت جنوب ساماندهي شود.
استاندار مركزي عنوان كرد: ۱۵ سال است كهمراحل طرح جامع اراك جريان دارد به ويژه در يك سال اخير اقدامات متعددي انجام شده كه بايد با كمك نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مشكلات موجود در اين خصوص و تغيير كاربري ۳۸ هكتار از اراضي دانشگاه اراك رفع شود تا اين كلانشهر نيز بتواند گام‌هاي هدفمند در راستاي ترميم معضلات چهره بصري و نواقص كالبدي داشته باشد.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه نوبران ساختمان مناسب براي استقرار اداره ثبت اسناد ندارد ، گفت: ساختمان متروكه‌اي مربوط به جهادكشاورزي در اين شهر وجود دارد كه بدون استفاده مانده و نياز است كه با كمك خير بازسازي ايمن شده و در اختيار سازمان ثبت اسناد قرارگيرد و اين موضوع به شرطي است كه سازمان ثبت اسناد اعلام آمادگي براي استفاده از اين ساختمان داشته باشد.
ايتاندار مركزي اظهار داشت: حدود ۱۰ ميليارد ريال براي بازسازي اين ساختمان نياز است.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: تاكيد دولت، خانه ملت و نظام بر صرفه‌جويي است چرا كه شرايط اقتصادي خاصي بر جامعه حاكم است و بايد بودجه‌ها هدفمند و اصولي در راستاي برنامه‌هاي توسعه محور و خدمات به مردم صرف شود.
«حسن آصفري» بيان كرد: برخي پرداخت‌ها صوري و غير ضروري است و اضافه‌كارها، همايش‌ها و ماموريت‌ها در دواير دولتي نيازمند بازنگري جدي دارد.
وي گفت: بيماري كرونا اگر سختي‌ها و مشكلات زيادي داشت اما محاسن نيز از جمله حذف بسياري سفرها، همايش‌ها و برگزاري نشست‌ها داشت و نشان داد حوزه مجازي ظرفيت لازم را در اين راستا دارد و در دوران پساكرونا بايد اين مهم به صورت اصولي مد نظر باشد.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي افزود: ايران در جنگ اقتصادي قرار دارد و در شرايط كنوني همه بايد به نوعي از خودگذشتگي كنند و كمك دهند تا با سلامت از اين مسير صعب عبور شود.
آصفري بيان كرد: در انتخاب طرح‌هاي عمراني بايد دقت ويژه صورت گيرد و افراد توانمند انتخاب شوند، ضمن آنكه فروش اموال دولتي در دستگاه‌ها نيز براي اموال غيرضروري مد نظر بايد باشد.
وي اظهار داشت: در بودجه بايد نگاه ويژه به صنوف آسيب‌ديده از كرونا كرد و در اين راستا اعتبار ويژه‌اي اختصاص يابد.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب ادامه داد: پرداخت بدهي پيمانكاران نيز از ديگر موارد ضروري است كه بايد در بودجه ۱۴۰۰ مدنظر باشد و اتمام طرح‌هاي نيمه تمام نيز در اولويت است.
ديگر نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ نامتعادل و نامتوازن است و سال آتي بسيار شرايط خاصي بر كشور حاكم است و بايد همه مسايل با عينك علمي نگريسته شود.
« علي اكبر كريمي» افزود: بودجه عمومي دولت در لايحه پيشنهادي ۴۳ درصد و منابع عمومي ۴۷ و سه دهم درصد رشد دارد كه اين افزايش غيرمنطقي است.
وي ادامه داد: درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه با رشد ۲۵۰ درصدي همراه است و اين در شرايطي است كه امسال كشور با كسري بودجه مواجه است و با اين روند مشكل كسري بودجه در سال آتي به مراتب سنگين‌تر است.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: پيش‌بيني ۷۸ درصدي درآمدهاي مالياتي نيز اجحاف بزرگ به فعالان اقتصادي است و مجلس نسبت به لايحه بودجه ۱۴۰۰ نقطه نظرات جدي دارد زيرا اين بودجه براي آينده كشور مفيد نيست.
كريمي ادامه داد: شائبه‌اي در خصوص نسبت درآمدي استان با سهم بودجه وجود دارد كه نياز است سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي گزارشي از مبالغ رديف ملي و طرح‌هاي ملي تملك دارايي تهيه كند.
وي در خصوص طرح جامع دانشگاه اراك نيز گفت:سال‌هاي زيادي است كه ساماندهي حاشيه دانشگاه اراك در بلوار ورودي اين كلانشهر مطرح شده كه اقدامي ضروري است و در اين سال‌ها به علت ضعف مالي دانشگاه تملك امكان پذير نشده است.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: طرح توسعه دانشگاه اراك مي‌تواند يك ظرفيت مالي براي تملك اين املاك ايجاد كند كه پيشنهاد مي‌شود نقشه طرح جامع همراه نقشه طرح جامع اراك براي دييرخانه شوراي عالي ارايه شود تا مشخص شود اگر اين ميزان از محوطه دانشگاه كم مي‌شود اراضي الحاقي به دانشگاه چه ميزان و با چه كاربري اضافه خواهد شد.
كريمي عنوان كرد: در خصوص كليت طرح جامع اراك گلايه‌مندي وجود دارد چراكه فرآيند تهيه و تصويب اين طرح بيش از ۱۰ سال به طول انجاميده و حدود ۲ سال است كه در شوراي عالي شهرسازي معماري معطل مانده است، البته اين طرح به واقع با نيازها و شرايط اراك تطابق ندارد و در بحث توسعه در محدوده اراك به شدت كمبود وجود دارد.
وي تصريح كرد: پيشنهاداتي در اين خصوص به دييرخانه شوراي عالي ارسال شده كه تاكنون به ثمر نرسيده است.
در نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي الحاق ۲۲ هكتار به محدوده قانوني شهر محلات و الحاق ۴۰ هكتار از اراضي دانشگاه اراك به محدوده قانوني شهر تصويب شد.
همچنين طرح جامع شهر مامونيه از توابع استان مركزي نيز در اين نشست ارائه شد.
