اجراي ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه (تخصيص بر مبناي عملكرد) در دستگاههاي اجرايي كليد خورد/تخصيص اعتبار سه ماهه دوم دستگاهها، منوط به ارائه گزارش عملكرد تا نيمه تير ماه
به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي به نقل از مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر محمدباقر نوبخت در بخشنامه‌اي به كليه دستگاههاي اجرايي كه از منابع بودجه عمومي سال ۱۳۹۹ استفاده مي‌كنند، سازو كار پياده سازي تخصيص بر مبناي عملكرد در اجراي استقرار بودجه ريزي مبتني بر عملكرد را ابلاغ كرد.
در ابتداي اين بخشنامه آمده است، در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد كه يكي از الزامات اسناد فرادستي نظام و مورد مطالبه مكرر مقام معظم رهبري است، تصويب اعتبارات هر دستگاه به تفكيك برنامه به قيمت تمام شده واحد خروجي (خدمت يا محصول) و مقدار كمي اهداف انجام مي‌شود. تخصيص اعتبارات نيز صرفا مبتني بر عملكرد دستگاه و به ميزان تحقق اهداف تعيين شده صورت ميگيرد.
دكتر نوبخت در ادامه اين بخشنامه تاكيد كرد، با عنايت به اينكه بعد از مساعي بي وقفه طي سال هاي اخير در قانون بودجه ۹۹ اعتبارات كليه دستگاه اجرايي با روش عملياتي و با در نظر گرفتن دو مولفه بهاي تمام شده خروجي (خدمت يا محصول) و مقدار اهداف مورد نظر محاسبه و در پيوست شماره ۴ قانون بودجه در دو جلد به تصويب مجلس رسيده است. براي اجراي كامل بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، بايد تخصيص اعتبارات هزينه اي نيز مشابه اعتبار تملك دارايي سرمايه‌اي كه به ميزان پيشرفت عملياتي و تاييد صورت وضعيت انجام مي گيرد، انجام شود
در ادامه بخشنامه رئيس سازمان برنامه و بودجه آمده است، لذا پرداختهاي سه ماهه اول به دستگاهها به مثابه نوعي پيش پرداخت و علي الحساب تلقي شده و هرگونه تخصيص در سه ماهه دوم منوط به ارائه گزارش عملكرد دستگاه و تاييد ميزان تحقق اهداف تعيين شده براي آن دستگاه در پيوست شماره ۴ خواهد بود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تاكيد كرده است، دستگاه اجرايي براي اخذ تخصيص در سه ماهه دوم گزارش عملكرد خود را حداكثر تا ۱۵تيرماه به امور ذي‌ربط سازمان برنامه و بودجه كشور و برحسب مورد به سازمان‌هاي مديريت و برنامه ريزي استان‌ها ارائه نمايند.
تخصيص هاي بعدي دستگاه اجرايي ملي پس از تاييد گزارش ميزان دستيابي به اهداف مصوب دستگاه ازسوي امور تلفيق سازمان و تخصيص دستگاههاي اجرايي استاني پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان انجام مي‌شود. در صورت عدم همكاري در اجراي اين بخشنامه مسئوليت عدم پرداختها از جمله حقوق كاركنان در زمان مقرر با آن دستگاه خواهد بود.