اخبار و رويدادها
23 دي 1395 23:57:21
شامگاه پنجشنبه سي و چهارمين نشست ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان مركزي با حضور رحماني فضلي وزير كشور،استاندار مركزي،رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي و مديران دستگاه هاي اجرايي استان برگزار شد

شامگاه پنجشنبه سي و چهارمين نشست ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان مركزي با حضور رحماني فضلي وزير كشور ، حسين فريدون دستيار ويژه رياست جمهوري ، استاندار مركزي  ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي و مديران دستگاه هاي اجرايي استان برگزار شد.

استاندار مركزي گفت: در سال جاري 172 پروانه بهره برداري صنعتي با سرمايه گذاري 464 ميليارد تومان و اشتغالزايي يك هزار و 532 نفر در استان صادرشده است كه از نظر شمارصدور پروانه نسبت به مدت مشابه سال قبل ٢٨ و نيم درصد، از نظر سرمايه گذاري ٨١درصد و به لحاظ اشتغالزايي ٣٨درصد رشد دارد و اين آمار مهر تاييدي بر تاثيرات برجام در حوزه سرمايه گذاري است.

نماينده عالي دولت در استان مركزي گفت: 400 جواز تاسيس صنعتي با پيش بيني سرمايه گذاري 6 هزار و 183 ميليارد تومان و اشتغال 14 هزار و 500 نفر در سال جاري توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صادر شد كه اين آمار از اقبال عمومي سرمايه گذاري و كار آفرينان براي حضور در بخش صنعت استان حكايت دارد.

وي گفت: همچنين 30 پروانه اكتشاف معدن و 10 پروانه بهره برداري معدني امسال در اين استان صادر شده است.

زماني قمي عنوان كرد: صادرات غيرنفتي استان ٤٦٤ ميليون دلار است كه به لحاظ ارزش در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ٣٣درصد رشد دارد و روند خام فروشي در استان نيز رو كاهش است.

وي يادآور شد: شمار مراودات تجاري استان از 48 كشور در سال جاري به 56 كشور رسيده است.

وي، واردات استان را در سال جاري 197 ميليون دلار عنوان كرد و افزود: كفه واردات بيشتر بر اقلام مواد اوليه براي توليد و نوسازي است.

زماني قمي توضيح داد: پس از برجام از 95 واحد صنعتي نيازمند به نوسازي فناوري و ماشين آلات در استان در بررسي ها 35 درصد از واحدها اقدام به نوسازي صنعت خود كرده اند و 15 تا 60 درصد صنايع كه محصولات صادراتي توليد مي كنند، رشد داشته اند.

استاندار مركزي اضافه كرد: در پسابرجام شاهد افزايش گشايش اعتبارات اسنادي و LC هستيم و امسال بانك توسعه صادرات 90 ميليون دلار گشايش اعتباري كرده است و 500 ميليون دلار حواله ارزي نيز صادر شده است.

وي، با اشاره به انجام مذاكرات با سرمايه گذاران خارجي كه بخشي از آن ها نهايي شده است، گفت: يك شركت استراليايي نيروگاه بادي 450 مگاواتي با همكاري شركت ماشين سازي اراك با سرمايه گذاري 500 ميليون دلار در استان مي سازد و يك شركت نيز پالايشگاه پلاسماي خون در خاورميانه را در زرنديه ايجاد مي كند كه عمليات اجرايي آن نيز آغاز شده است.

استاندار مركزي خاطرنشان كرد: يك شركت بلژيكي براي پنج نيروگاه 1200 مگاواتي در كشور قرار داد بسته است كه يكي از اين نيروگاه ها در استان مركزي احداث مي شود و طرح هاي ديگر نهايي شده است و مذاكراتي نيز درحال انجام است.

زماني قمي عنوان كرد: اراك و خمين از معضل بيكاري رنج مي برند و طبق آمار رسمي مركز آمار ايران نرخ بيكاري استان در بهار امسال هفت و نيم درصد بود كه نسبت به نرخ بيكاري 10 و سه دهم درصد در سال گذشته 2 و هشت دهم درصد كاهش نرخ بيكاري در استان رخ داده است و اين رقم در تابستان سال جاري به شش و هفت دهم درصد رسيد.

وي عنوان كرد: طبق اعلام مركز آمار پايين ترين نرخ بيكاري كشور در استان مركزي ثبت شده است.

وي در خصوص اقدامات صورت گرفته براي رونق توليد در استان مركزي گفت سهم استان مركزي از تسهيلات رونق توليد 443 ميليارد تومان بوده است و 170 واحد متقاضي اين تسهيلات را دريافت كرده اند كه علاوه بر حفظ اشتغال خود 600 شغل جديد نيز ايجاد شده است.

استاندار مركزي گفت: در اين راستا 53 نشست كارگروه رفع موانع توليد در استان برگزار شده است كه 528 مصوبه داشته است و از اين تعداد 238 مصوبه اجرايي شده و بقيه در حال پيگيري است.

زماني قمي گفت: نقد منصفانه را بايد پذيرفت اما تخريب عوايدي براي كشور ندارد و اينكه عده اي برجام را بي تاثير مي خوانند بي انصافي است.

وي عنوان كرد: اگر امروز تورم بيش از 40 درصد به كمتر از هفت درصد رسيده است امري قابل ستايش است و نبايد منكر تلاش ها شد و بيش از گذشته نيز تلاش خود را براي توسعه و رشد اشتغال به كار مي گيريم.

به گزارش ايرنا، رئيس اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي اراك نيز در اين نشست اظهار كرد: راهكار خروج از ركود و ايجاد فضاي رونق، تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي است و بايد از ظرفيت حداكثري در توليد داخلي و اقتصاد كشور بهره برد.

محمدرضا جعفري افزود: موانع كسب و كار و توليد در شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولتي در استان بررسي مي شود و در صورت ملي بودن مشكلات براي حل مناقشه و معضل اين مهم به شوراي ملي گفت و گوي بخش خصوصي و دولتي ارجاع مي شود.

وي گفت: بزرگترين مشكل صنعت استان مركزي ظرفيت خالي توليد است كه باعث شده توليد اقتصادي نباشد.

جعفري تصريح كرد: پسابرجام فصل جديد در اقتصاد كشور ايجاد كرد و ديپلماسي اقتصادي استان نيز فضاي حضور هيات هاي اقتصادي و تجاري خارجي را فراهم كرد كه تاثير مثبتي در رونق توليد و كسب بازارهاي جديد براي محصولات استان دارد.

عبدالرضا رحماني فضلي نيز در نشست ستاد اقتصاد مقاومتي در اراك، گفت: پسا برجام شرايط و تسهيلات مناسبي را براي ارتباطات آسان در بازارهاي جهاني و عرضه محصولات داخلي در اين بازارهاي در اختيار توليدكنندگان داخلي و صادركنندگان قرار داد تا بتوانند از اين ظرفيت ها براي افزايش توليد و رونق اقتصادي در استان و كشور بهره گيري كنند.

وي ادامه داد: برجام با حمايت رهبر معظم انقلاب، مقاومت و پيگيري رئيس جمهوري و دولت به نتيجه رسيد و اين مهم به معناي اعتماد به طرف مقابل نيست، بلكه حاصل حمايت، تلاش و مقاومت است و مي طلبد كه بقيه راه نيز تداوم داشته باشد.

وزير كشور خاطر نشان كرد: دشمن هرگاه احساس كند مردم از اين حمايت و تلاششان دست برداشته اند، كينه توزي خود را عليه كشور مضاعف مي كند.

رحماني فضلي افزود: مساله برجام امتيازهايي را براي مردم و كشور به همراه داشته و اين امتيازها ايران را در عرصه بين المللي تقويت كرده است.

وي ادامه داد: مسائل نبايدبه گونه اي مطرح مي شود كه تلاش ها هيچ پيروزي در پي نداشته و تمامي برجام شكست بوده است چرا كه واقعيت اين است كه ما توانسته ايم اراده خود را به جهانيان ثابت كرده و موانع و مشكلات را برطرف كنيم.

وزير كشور خاطر نشان كرد: تلاش و فعاليت ها دولت در عرصه سياست خارجي و اقتصادي، افزايش صادرات نفت از يك ميليون بشكه به دو ميليون بشكه را در پي داشت و اين موفقيتي مهم براي اقتصاد كشور است.

رحماني فضلي در بخش ديگري از سخنان خود، اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي مورد نظر مقام معظم رهبري را از مهمترين برنامه هاي دولت تدبير و اميد عنوان كرد و گفت: مسئولان و مردم در كنار يكديگر بايد براي اجراي نقشه راهبردي كه مقام معظم رهبري براي كشور ترسيم كرده اند بكوشند.

وي ادامه داد: انقلاب اسلامي از ابتدا الگوهاي مختلفي را در حوزه اقتصاد تجربه كرده است ولي سياستي كه نظريه و اجماع واحد در حوزه هاي مختلف عملي و تجربي بر روي آن باشد وجود نداشته است و اكنون نقشه راهي كه رهبر معظم انقلاب در سياست هاي اقتصاد مقاومتي براي كشور ترسيم كردند راه نجات كشور است.

وزير كشور خاطر نشان كرد: سياست هاي اقتصاد مقاومتي چند ويژگي مهم دارد كه مردم محوري و مردمي كردن اقتصاد از ويژگي هاي مهم آن است.

رحماني فضلي افزود: پيام رهبر معظم انقلاب در خصوصي كردن اقتصاد در سياست هاي اقتصاد مقاومتي فصل الخطاب است و تمامي بخش هاي نظام بايد همصدا براي تحقق اين مهم بكوشند.

وي، تمركز زدايي را از ديگر محورهاي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: در ريل گذاري براي نظام بودجه ريزي بانكي كه در دهه 40 انجام شده است، همه نگاه ها به تمركز گرايي، دولت محوري و نظام بودجه ريزي متمركز بود كه اين مهم نداشتن توازن و تعادل در كشور را به همراه داشته است.

وزير كشور گفت: در نظام بودجه اي متمركز همان اندازه كه اقتصاد متمركز شده است جرم و جنايت هم در آن متمركز است.

وي بيان كرد: برداشت و انتظار از سياست ها اقتصاد مقاومتي تنها نبايد به سرعت بخشيدن به اجراي طرح ها و به نتيحه رساندن آن ها باشد بلكه، مردم محوري به عنوان يك اصل مهم در آن مطرح است و مسئولان كمكي مردم براي اجراي اين سياست ها هستند.

رحماني فضلي درون زايي و برون گرايي را از ديگر تاكيدهاي مقام معظم رهبري در سياست هاي اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و افزود: برون گرايي از جمله طرح هايي است كه 35 سال روي آن كار شده و اين مهم نه به معني بستن در هاي كشور و نه داشتن اقتصاد آزاد است، بلكه حمايت از نيروهاي داخلي در اين زمينه مورد توجه جدي است.

وزير كشور گفت: عدالت محوري سياست هاي اقتصاد مقاومتي توزيع منابع فرصت ها در همه زمينه ها و عرصه هاي مختلف اقتصادي را مورد تاكيد قرار داده است.

وي، با يادآوري تاكيد سياست هاي اقتصاد مقاومتي بر دانش بنيان كردن صنايع و توليدات داخلي افزود: صنايعي كه امروز ايجاد مي شوند اگر دانش بنيان نباشند نمي تواند در امر توليد و رقابت با محصول هاي خارجي دستاوردي به همراه داشته باشند.

وزير كشور بيان كرد: توليدكنند گان داخلي براي حضور مستمر در بازارهاي جهاني و رقابت با توليدكنندگان خارجي بايد بر لبه دانش حركت كنند و از علم روز دنيا برخوردار باشند.

وزير كشور افزود: براي موفقيت در اقتصاد مقاومتي در كوتاه مدت بايد بسيج امكانات و در بلند مدت بايد تغييرات اساسي در ريل گذاري اقتصادي انجام شود.

رحماني فضلي توجه به مسائل اجتماعي و سياسي را يكي از مولفه هاي مهم تحقق اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: وحدت و انسجام داخلي زمينه ساز تحقق اقتصاد مقاومتي و موفقيت در پيشرفت اقتصادي در كشور است..

وي گفت: توجه به طرح هاي و صنايع مادر و بزرگ كه بستر ساز فعاليت هاي بسياري براي كشور هستند از اولويت هاي دولت است و نبايد در كنار توجه به اين صنايع از واحدهاي كوچك غافل شد زيرا توجه متوازن به همه امور افزايش رونق اقتصادي را براي كشور و استان ها به همراه دارد.

وزير كشور با يادآوري ايجاد جنگ رواني دشمن در مسائل اقتصادي افزود: دولت بر برداشتن شوك هاي اقتصادي كه دشمنان در هر زمان از آن ها براي ايجاد جنگ رواني عليه كشور استفاده مي كنند مصمم است و اين مهم را در دستور كار خود قرار داده است.

حضور در ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي، نشست با شوراهاي شهر وروستا و بازديد از صنايع و حوزه علميه خاتم الانبياء از جمله برنامه هاي وزير كشور در سفر يك روزه به اراك بود.


Powered by Tetis PORTAL