اخبار و رويدادها
24 فروردين 1396 13:49:9
نشست اقتصاد مقاومتي استان با حضور وزير اقتصاد

طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان كه با حضور استاندار مركزي برگزار شد،با بيان اينكه تمام بخش هاي مختلف اقتصاد بجز بخش مسكن، رشد مثبت داشته اند، گفت:سياست دولت بر رونق بازارهاي صنايع واسطه اي و مرتبط با بخش مسكن است.

علي طيب نيا، وزير امور اقتصاد و دارايي كشور، در نشست ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان مركزي كه در سالن غديراستانداري برگزار شد، با اشاره سالروز وفات حضرت زينب(س) گفت: اگر قيام ثاني حضرت زينب(س) نبود، پيام كربلا به گوش همگان نمي رسيد و قيام عاشورا به ثمر نمي نشست. ايشان به ما پايداري آموختند.

وي اظهار كرد: شرايط كنوني يكي از سهمگين ترين نبردهاي اقتصادي بر ملت ما تحميل شده است كه اميدواريم بتوانيم از عزت اين ملت بزرگ دفاع و حراست كنيم.

وزير امور اقتصاد و دارايي كشور افزود: استان مركزي يكي از كانون هاي اصلي توسعه اقتصادي كشور است و يقينا يكي از عناصر اصلي مقاومت اقتصادي، گسترش توليدات صنعتي، اشتغالزا و صادرات گرا است كه استان مركزي از اين جهت يكي از برجسته ترين استان هاي كشور است.

طيب نيا تصريح كرد: اميدورام كه اين استان با ديرينه تاريخي و پشتوانه صنعتي و ارزشمندي كه دارد بتواند در اين برهه مهم كشور نقش مهم تاريخي خود را ايفا كند و ما هم بتوانيم در جهت رفع مشكلات موجود در سطح كشور و استان موفق باشيم.

سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، مبنايي مشترك براي عزم و فهم مشترك اقتصادي

وي با اشاره به اينكه مقاوم سازي اقتصاد ايران به يك محور مهم و مشترك براي همگرايي اركان مختلف كشور و اقتصاد كشور تبديلي شده است، گفت: ابلاغ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري كه با دركي عميق و صحيح از مشكلات اقتصادي كشور تدوين شده و راهكارهاي اصولي نيز در بر دارد امروز به يك مبناي مشترك براي ايجاد فهم و عزم مشترك براي حل مشكلات اقتصاد كشور شده است.

وزير امور اقتصاد و دارايي كشور ادامه داد: تحليل ما از ابتداي تشكيل دولت اين بود كه شرايط اقتصادي سال ۹۲ و ۹۱ را محصول سه عامل مهم بدانيم.

طيب نيا مشكلات ساختاري در اقتصاد ايران را يكي از از اين عوامل عنوان كرد و گفت: ايران از گذشته با اين مشكلات رو به رو بوده و همچنان نيز با آن درگير است.

اقتصاد ايران از اوايل دهه ۵۰ دچار مشكل شد

وي بيان كرد: مشكل نفتي بودن و دولتي بودن اقتصاد عمدتا از اوايل دهه ۵۰ آغاز شد كه با افزايش چشم گير درآمدهاي نفتي و استفاده ناصحيح از اين درآمدها صورت گرفت

وزير امور اقتصاد و دارايي كشور با اشاره به اينكه نفت و در آمدهاي نفتي في نفسه موهبتي الهي است، افزود: آن چيزي كه درآمد نفتي را به جاي نعمت به نقمت تبديل مي كند شيوه ناصحيح استفاده از اين درآمد است.

طيب نيا اظهار كرد: به جاي اينكه اين درآمد به سرمايه اي مولد در بخش خصوصي تبديل شود از مجراي تزريق در بودجه دولت، به دولت بزرگ انجاميده كه در فعاليت هاي اقتصادي خود از كارآمدي و بهره وري لازم برخوردار نيست.

نوسانات اقتصادي چند دهه گذشته مولود استفاده نادرست از درآمدهاي نفتي

وي با تاكيد بر اينكه اين استفاده نادرست از درآمدهاي نفتي منتج به ساختاري اقتصادي شد، توضيح داد: در اين ساختار رشد اقتصادي پايين و نوسانات شديد در رشد اقتصادي و سهم بسيار پايين بهره وري در رشد اقتصادي را شاهد بوديم و همزمان نتيجه آن تورم هاي دو رقمي و بالايي است كه طي چند دهه گذشته تاكنون با آن مواجه بوديم.

وزير امور اقتصاد و دارايي كشور بزرگترين مشكل اقتصاد ايران را وابستگي به درآمدهاي نفتي و شيوه نادرست استفاده از درآمدهاي نفتي و دولت بزرگ دانست و گفت: خوشحاليم از اين كه امروز اجماعي كلي در اين خصوص به وجود آمده است.

تحريم ايران در اوج وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي رخ داد

طيب نيا ادامه داد: البته در دوره هايي توفيقاتي داشتيم كه به بهبود اين اوضاع و اصلاح اين وضعيت منتج شده است و مي توان بهترين دوره در تاريخ اقتصاد معاصر ايران را دوران برنامه سوم توسعه دانست كه تلاش موثري در جهت بهبود و اصلاح رابطه بين دولت و نفت و اعمال سياست هاي اقتصادي درست صورت گرفت.

وي نتيجه اين برنامه را در كاهش تورم و افزايش رشد اقتصادي دانست و گفت: تا جايي كه متوسط رشد اقتصادي به بالاي ۶ درصد رسيد در حاليكه در ۳۷ سال گذشته متوسط رشد اقتصادي ايران حدود ۳ درصد بوده است.

وزير امور اقتصاد و دارايي كشور با اشاره به اينكه پول عاملي براي رشد اقتصادي نيست، گفت: بلكه شيوه درست و عاقلانه از اين منابع موجب رونق توليد و رشد اقتصادي مي شود.

طيب نيا توضيح داد: تحريم ها در شرايطي رخ داد كه اقتصاد ايران در اوج وابستگي به نفت و خارج از كشور است به فكر افتادند تا با تحميل تحريم اقتصاد كشور را درهم بشكنند.

اعتياد اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي هدف اصلي تحريم هاي هوشمندانه

وي تحريم هاي ايران را گسترده ترين و وسيع ترين تحريم هاي شناخته شده در تاريخ عنوان كرد و گفت: به ويژه اينكه اين تحريم ها با يك مكانيسم اجرايي بسيار كارآمد نيز همراه شد و تمامي مسيرها و امكانات دور زدن تحريم ها را بر ما بستند.

وزير امور اقتصاد و دارايي كشور گفت: دولت يازدهم در شرايطي بر سركار آمد كه تحريم ها تحميل شده بود و يك وفاق جهاني بر عليه ايران شكل گرفته بود.

طيب نيا بيان كرد: اقتصاد ايران در سال هاي گذشته به درآمد نفتي عادت كرده و معتاد شده بود و در سال ۹۲ به شدت اين ماده مخدر توسط تحريم هاي هوشمندانه دشمنان ناياب شد.

وي ادامه داد: اينكه دولت توانست در سال ۹۳ عليرغم ادامه تحريم هم تورم را كنترل كند و هم رشد اقتصادي مثبت داشته باشد، اتفاقي نبود. معاون صندوق بين المللي پول صراحتا به من گفت اتفاقي كه در ايران افتاده است به معجزه شبيه بود.

وزير امور اقتصاد و دارايي كشور تصريح كرد: امروز در شرايطي كه هنوز تحريم ها ادامه دارد تورم به ۱۵ درصد رسيد و رشد اقتصادي به مثبت ۳ درصد رسيد كه موجب تعجب همگاني در محافل بين المللي است. اين يعني مي شود حتي در شرايط تحريم مقاومت كرد.

موفقيت هاي هسته اي مرهون موفقيت هاي اقتصادي ايران بود

طيب نيا با بيان اينكه از نيمه دوم سال ۹۳ قيمت نفت به دلايل سياسي و براي مقابله با ايران توسط برخي كشورهاي منطقه به ويژه عربستان و همپيمانانش كاهش چشم گير پيداكرد، گفت: كشورهايي نفتي كه در تحريم نبودند دچار مشكل شدند چراكه هرزمان قيمت نفت كاهش يابد، تورم افزايش مي يابد اما در ايران اين اتفاق نيافتاد و اين اولين باري است كه كاهش قيمت نفت در ايران در روند نزولي تورم تاثير نگذاشت.

وي ادامه داد: اما كاهش قيمت نفت رشد اقتصادي را كم كرد كه آثار اين شوك را به حداقل رسانديم. در سال ۹۴ لغو تحريم ها به كمك آمد و توانستيم به تورم تك رقمي و رشد اقتصادي بالا دسترسي پيدا كنيم.

وزير امور اقتصاد و دارايي كشور با اشاره به مذاكرات هسته اي گفت: اگر اين موفقيت هاي اقتصادي نبود، در حوزه مذاكرات هسته اي هم نتيجه اي نمي گرفتيم كه مردم بردبار و صبور نقش اصلي را در اين پيروزي داشتند.

طيب نيا اعلام كرد: در آمار ۹ ماهه، رشد اقتصادي به بالاي ۱۱ درصد رسيده است كه البته بخشي از اين رشد به دليل افزايش قيمت نفت و درآمد نفت است، افزايش توليد و فروش نفت نيز به دليل ايجاد مناسب فضاي بين المللي بود.

وي تصريح كرد: بخشي از رشد اقتصادي توسط نفت بوده است اما همه آن وابسته به نفت نبود بلكه همه بخش هاي اقتصادي به جز بخش ساختمان، رشد مثبتي دارد.

۱۱۳ هزار ميليارد تومان، درآمدهاي دولت از محل دريافت ماليات

وزير امور اقتصاد و دارايي كشور با بيان اينكه در اقتصاد مقاومتي بايد منشا اصلي آسيب پذيري اقتصاد ايران را پيدا كنيم، گفت: تراز بازرگاني خارجي يكي از اين منشا هاست.

طيب نيا اعلام كرد: بخش عمده اي از درآمدهاي ما از محل نفت تامين مي شود و در سال ۹۴ و ۹۵ دو سال متوالي است كه تراز تجاري غيرنفتي كشور مثبت است يعني مي توانيم از طريق صادرات غيرنفتي و بدون توسل به درآمد نفت نيازهاي وارداتي كشور را تامين كنيم.

وي دومين منشا آسيب پذيري اقتصادي را وابستگي بودجه دولت به نفت عنوان كرد و گفت: در سال گذشته سهم نفت در بودجه دولت به شدت پايين آمده است و درآمدهاي مالياتي از درآمد نفتي فزوني گرفته است.

وزير امور اقتصاد و دارايي كشور با اشاره به اينكه در سال ۹۵،  ۲۸۰ هزار ميليارد تومان منابع و مصارف بودجه دولت بوده كه ۷۲ هزار ميليارد تومان آن از نفت بوده است، گفت: در سال ۹۵، ۱۱۳ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي داشتيم.

طيب نيا در خصوص سيستم مالياتي كشور گفت: سيستم مالياتي بايد بتواند درآمد كافي براي دولت ايجاد كند و تا دولت از نفت بي نياز شود و درآمدهاي نفتي براي بخش خصوصي هزينه شود. اما هنوز به عدالت در دريافت ماليات نرسيديم.

وي با اشاره به اينكه در حال تدوين طرح جامع مالياتي با كمك مشاوران داخلي و خارجي هستيم، گفت:  هدف نهايي اين سيستم محاسبه ماليات بر اساس اطلاعات دريافت شده از موديان مالياتي است كه در اين طرح رابطه بين مامورين مالياتي و موديان قطع مي شود تا تعاملات ناسالم از بين برود.

وزير امور اقتصاد و دارايي كشور با تاكيد بر اينكه در اين طرح ماليات بر اساس درآمدهاي واقعي محاسبه مي شود خاطرنشان كرد: سلامت و كارآمدي در نظام مالياتي بايد مستقر شود تا جلوي فرار مالياتي گرفته و عدالت مالياتي حاكم شود.

 


Powered by Tetis PORTAL